الأمير بندر بن سلطان: تقرير «CIA» حول خاشقجي مجرد تقييم وفيه نقاط ضعف

وصف الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي الأسبق لدى واشنطن والرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، تقرير وكالة الاستخبارات الأميركية "CIA" عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، بأنه "تقييم، كما وصفَ نفسَهُ، وليس لائحة أدلة".

وقال بن سلطان، في تصريحات صحافية نشرت أمس، إن "التقييم قاد واضعي التقرير إلى الاستنتاج، بناء على معرفتهم بآليات اتخاذ القرار في السعودية، وتقييم آخر لشخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أن أمر القتل أو الاختطاف لابد أن يكون قد صدر عن الأمير محمد. وهنا ضعف آخر يعتري القيمة المعلوماتية لتقرير CIA، إذ إنه لم يستطِع الجزم بطبيعة النية الجرمية، ما إذا كانت الخطف أو القتل".

وتابع: "الجريمة وقعت وأقرت المملكة العربية السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها تصريحا بلسان الأمير محمد بن سلمان، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة الآخر. في السعودية مستوى ثان في التعامل مع مثل هذه القضايا يتصل بموقف عائلة الضحية، التي في حالة المرحوم جمال خاشقجي، طلبت بكل إرادتها أن تخفف الأحكام من الإعدام إلى المؤبد، وهذا ما حصل، ولو لم يطلبوا ذلك لكانت أحكام الإعدام نُفذت بحسب القضاء والشرع".

وأضاف: "هذا هو السياق العام والموضوعي لكيفية تعامل السعودية مع هذه الجريمة التي آلمت كل السعوديين، أما ما بقي من تقارير وكلام إعلامي وسياسي فجله دخل في منطق التحليل والتقييم والافتراض وبناء الاستنتاجات، وغالبا وفق أحكام مسبقة ومواقف عقلية ونفسية وسياسية من المملكة العربية السعودية عامة، وهي مواقف متبلورة منذ ما قبل الجريمة وربما وجدت في الجريمة فرصة للتعبير عن نفسها. السعودية، وفق حقها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي، قامت بما تقوم به أي دولة من تحقيق ومحاكمة وأحكام، ومن وجهة نظري الشخصية، باتت القضية مغلقة ما لم تظهر أدلة جديدة أمام القضاء السعودي".

واستطرد الأمير بندر: "حوادث كثيرة انطوت على جرائم ارتكبها ضباط كبار أو جنود أميركيون، في سياق عمليات عسكرية أو أمنية حاصلة على جواز من أعلى السلطات الأميركية، بيد أن ذلك لم يعنِ أن المسؤول عن هذه الجرائم هو الرئيس الاميركي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة... خذ مثالا على ذلك حادثة سجن أبوغريب (في العراق)... فكرة السجون السرية أو تغيير قواعد التحقيق مع الإرهابيين بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، هي سياسة أميركية أجازتها السلطات الأميركية، وولدت من رحم التفكير في الدائرة الضيقة للرئيس جورج دبليو بوش يومها ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد وبعض المستشارين الرفيعين في الإدارة".

وبين أن "فضيحة سجن أبوغريب، التي نتجت عن هذه السياسة، المجازة من الرئيس مرة أخرى، كانت شذوذا عن مقاصد هذه السياسة، وخللا خطيرا في إدارتها، ولكن لنسأل هل وفق ما نعرفه اليوم عن كيفية ولادة هذه السياسة، وآلية اتخاذ القرار بشأنها، ودقة متابعتها من أرفع المسؤولين في مجتمعي الاستخبارات والدفاع الأميركيين، يعني أن الرئيس الأميركي أو وزير دفاعه، مسؤول مباشرة عن الجرائم بالمعنى الجنائي؟... بالطبع لا، لكنهم يتحملون المسؤولية المعنوية نفسها التي تحملتها الدولة السعودية بكل شجاعة".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة لطالما تمسكت بحقها السيادي في رفض محاكمة جنود أميركيين أمام قضاء غير القضاء الأميركي، حتى قضاء الحلفاء، كما في حادثة شهيرة مع بريطانيا. الأصل في هذا الموقف هو الاعتبار السيادي للدولة وليس الثقة أو عدم الثقة بالقضاء الآخر".