بيان الديوان الوطني لـ #حقوق_الإنسان حول حوادث #الإنتحار .... «واجب إعداد الدراسات القانونية والواقعية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان وكذلك إلتزام كافة الجهات الحكومية بمعاونة الديوان في تقديم ما يحتاجه من معلومات ومستندات

—————————-

تابع الديوان الوطني لحقوق الإنسان حالات الإنتحار المتكررة بين أبناء فئة غير محددي الجنسية وكذلك مسألة الإنتحار بشكل عام بين فئات العمالة الوافدة ، ونظراً لما لهذه الظاهرة من تأثير بالغ على إلتزامات دولة الكويت الدولية تجاه صون حقوق الانسان والذي يعمل الديوان جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية لتحسينها وتطويرها ، فقد بدأ من خلال لجانه المعنية وبموجب نطاق صلاحياته أعمال جمع المعلومات وتقصي الحقائق من الجهات المسئولة والمعنية بهذه الحوادث المتكرره مستنداً على ما ترمي له المادة (٦) فقرة (٢) من قانون إنشاءه حول واجب إعداد الدراسات القانونية والواقعية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان ، وكذلك مضمون المادة (٧) حول إلتزام كافة الجهات الحكومية بمعاونة الديوان في تقديم ما يحتاجه من معلومات ومستندات ذات صلة .

وسيتم توظيف هذه المعلومات التي بدأ الديوان في طلبها كتابياً ، وعبر لقاءات رسمية مرتقبة خلال الأيام المقبلة في الكشف عن مسببات استمرار هذه الحوادث التي تتطلب أقصى درجات الإلتزام والإهتمام من قبل مؤسسات الدولة المختلفة ولا سيما الديوان الوطني لحقوق الانسان ، وفحص جهود المؤسسات الأمنية والصحية في هذا الشأن لتقييمها وإعداد التصورات والتي من شأنها الحد من هذه الظاهرة .