‫مبارك الدويلة: ستون عاماً مضت على استقلال الكويت، ومثلها على ممارستنا الديموقراطية وما زلنا نبحث عن مخرج لمشاكلنا المزمنة منذ ذلك الوقت إلى اليوم!‬

ستون عاماً مضت على استقلال الكويت، ومثلها على ممارستنا الديموقراطية، وما زلنا نبحث عن مخرج لمشاكلنا المزمنة منذ ذلك الوقت إلى اليوم!

الكثير سمع عن تعبير الجدل البيزنطي لكننا في الكويت عايشناه ومارسناه!

أحببنا ديموقراطيتنا، وكنا، وما زلنا نفتخر فيها، لكننا لم نستفد من ممارستنا لها، حتى طغت سلبياتها القليلة على إيجابياتها العديدة! وأصبح الخلاف في كل شيء سمة للمجتمع الكويتي.

بالأمس صدر مرسوم بتعليق جلسات مجلس الأمة وفق المادة 106 من الدستور، ولنتذكّر أن في مجلس 2013 اختار الناس ممثليهم من رموز معروفة بقربها من الحكومة ومتفهمة لطروحاتها، فكاد البلد أن يضيع، وصدرت تشريعات مدمرة ما زلنا نعاني منها.

في 2016 شاركت بعض القوى السياسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن إنجازاتها لم تصل إلى طموح الناس.

في 2020 اختار الشعب نواباً تميزوا بالطرح السياسي المعارض للحكومة، وبعد أن حددوا أولوياتهم في ست قضايا توافق عليها الكثير من الناس، ظننا أننا عرفنا الطريق، وتوقعنا أن القطار ركب على السكة، لكننا فوجئنا بعدم تفهم الحكومة لهذا الاختيار وعدم تقبلها لهذا التحول، فجاء الصدام منذ الأيام الأولى، وتقدم النواب بطلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة، وأعلن 38 نائباً تأييدهم للطلب، فاستقالت الحكومة.

صدر أمر أميري بتكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة، وانتهت المدة القانونية من دون أن يتمكن من أداء ما كُلّف به، وهدّد نواب باستجوابه في اليوم الأول، فجاء الرد بتعليق أعمال مجلس الأمة!

وهكذا رجعنا إلى المربع الأول.

واليوم ينتظر الناس صدور حكم المحكمة الدستورية مع احتمالية إبطال المجلس، وأكثرنا تفاؤلاً ينتظر حل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات في غضون شهرين، لنرجع نطبق الخطوات السابقة نفسها ونبدأ من جديد نبحث عن مخرج آخر!

العيب ليس في الدستور، العيب في طريقة تطبيقه.

علينا الإدراك أن هذا الدستور هو قدرنا، وأن هذا الشعب شريك في إدارة الدولة من خلال مشاركته في التشريع، فلا نضيق ذرعاً بهذه المشاركة التي جعلت الكويت إحدى الدول المحترمة في العالم المتحضّر. لذلك، هذا الشعب يستحق الأفضل، فلا نستكثر على نوابه أن يطالبوا بحقوقه.

سنوات كثيرة أدارت الحكومة البلد إما من دون وجود مجلس أمة، أو بوجود مجلس يسير في جلباب الحكومة، وكانت النتيجة مزيداً من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان أو في التطاول على الأموال العامة!

وكلمة في أذن نواب الأمة: عليكم باختيار العبارات التي تحقق المطلوب من دون أن تستثير المسؤول، فربّ كلمة قالت لصاحبها دعني، ولا تكونوا كمن ضيّع صيدته بعجاجته وصراخه، فالحكومة وإن كانت جائرة في بعض الأحيان إلا أن احترام مسؤوليها مطلوب في كل الأحوال، وكم من قرار حكومي صدر في لحظة غضب فضيّع كل الحقوق بعد أن كنا نطالب ببعضها!

البحث عن مخرج لأزماتنا المتكررة يحتاج إلى مؤتمر وطني تتم الدعوة إليه هذه الأيام لمناقشة أزماتنا القانونية والأخلاقية، مؤتمر تحضره كل فئات الشعب، وأكيد ستراقبه الحكومة، مؤتمر يعهد إلى مجلس الأمة بتحقيق مطالبه وبأسلوب حضاري وفقاً للقنوات الدستورية، ويطالب الحكومة باحترام الإرادة الشعبية ونتائجها، وبعدها سيعرف الشعب من هو المعرقل للإنجاز ومن هو الحريص عليه!

هكذا وإلا سنعود نبحث عن مخرج آخر!