السياسية الحكومية 'ضاعت' في بلدي 2009

فقدت الحكومة اليوم منصب رئاسة المجلس البلدي في الجلسة الافتتاحية للمجلس البلدي الحالي وسط أجواء من الشك والريبة بعد انتخاب العضو الفائز عن الدائرة العاشرة زيد عايش العازمي الذي حاز على منصب الرئاسة أثر تفوقه بتسعة أصوات مقابل سبعة أصوات لمنافسه موسى الصراف وهو عضو معين من قبل الحكومة بجانب زملائه الخمسة الآخرين.

ولعل أبلغ مثال على عدم حُسن التنسيق الحكومي وقيادتها لدفة المناصب الهامة للمجلس البلدي كما هو المعمول في المرات السابقة هو تصريح المنافس على منصب رئاسة المجلس م. موسى الصراف عقب إنتهاء أحداث الجلسة الافتتاحية أن أعضاء المجلس البلدي أنفسموا إلى تكتلين – معينين ومنتخبين- وأتضح ذلك من خلال نتائج التصويت على كلا من منصبي الرئاسة ومنصب نائب الرئيس وهما المنصبين الذين فقدتهما الحكومة لأول مرة في تاريخ المجالس البلدية في الكويت لصالح الأعضاء المنتخبين وامتثل ذلك برئيس المجلس البلدي زيد العازمي وشايع الشايع وهو الآخر عضو منتخب عن الدائرة الرابعة.

وأتضح سوء التنسيق الحكومي بصورة أدهشت حضور الجلسة وأبرزهم رؤساء المجالس البلدية السابقين وبعض نواب مجلس الأمة لحظة التصويت على منصب رئاسة المجلس البلدي من خلال جلوس كل عضوين من أعضاء الحكومة المعينين بجانب بعضهما وكل منهما ينظر للآخر للتأكد من التصويت على مرشحهم لمنصب الرئاسة مما أشاع ذلك أجواء عدم الثقة وتخبط حكومي استكمل مسيرته أيضا بخسارة منصب نائب الرئيس من قبل العضو المعين م.أحمد المعوشرجي لصالح شايع الشايع.

ويأتي ذلك مخالفا لسياسة الحكومة وإحكامها وسيطرتها في المجالس البلدية السابقة وتطبيق سياسة الليونة في منصب رئيس المجلس البلدي مقابل منصب نائب الرئيس ، حيث حاز الوزير الأسبق عبدالله المحيلبي على منصب رئاسة المجلس البلدي عام 2004 وكان حينها المحيلبي عضوا منتخبا في حين ظفرت الحكومة بمنصب نائب الرئيس عن طريق عضوها المعين صلاح العسعوسي،إلا أنه يبدو أن هذه السياسة الحكومية لم 'تضبط' بوصلتها تجاه الأعضاء المنتخبين الذين شكلوا تكتلهم بعيدا عن تجاه 'بوصلة' الحكومة، وفي عملية حسابية للاستدلال على ذلك أن منصبي الرئيس ونائبه أتيا عن طريق 9 أصوات من خلال 9 أعضاء منتخبين10-1 ، في حين صّوت أحد المنتخبين متضامنا مع الأعضاء المعينين 6+1 وهو الرقم ذاته الذي حاز عليه كل من الصراف والمعوشرجي.

ورغم ما سبق يعتبر بداية مؤشر 'تأزيم' إلا أن مشادة كلامية بين العضوين محمد المفرج وموسى الصراف أثناء انتخاب لجان المجلس البلدي أثر 'تفضيل ' الصراف عدم المشاركة بأي لجنة تابعة للمجلس البلدي إلا وفق قناعته الشخصية دعا ذلك العضو المفرج لزميله الصراف بالمشاركة باللجان ونسيان 'خسارته' لمنصب الرئاسة وتطور الحديث بينهما إلى مشادة كلامية بينهما فسره المراقبين أن القادم من الأيام سوف يشهد صدام حكومي مع اعضاء المجلس البلدي وهو ما يعتبر مؤشر خطير في ظل الدور الريادي للمجلس البلدي رغم القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وهو القانون الذي فصل التداخل بين مهام المجلس والجهاز التنفيذي للبلدية، والمجلس البلدي الحالي هو الثاني في تاريخ المجالس البلدية الذي يعمل وفق هذا القانون.

للمزيد أنظر الروابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=36136&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=36141&cid=30