‫خالد الطراح: أتمنى على الأخ الفاضل الشيخ صباح الخالد بصفته الشخصية والرسمية تدشين مرحلة جديدة لخطاب إعلامي حكومي نهجاً ومضموناً بهدف إرساء سفينة الكويت إلى بر الأمان‬

بعد الحسم للجدل السياسي، الذي جاء على لسان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، حفظه الله، بعد تسلّمه مقاليد الحكم حول «النهج الديموقراطي الكويتي»، لا يجوز العزف على أوتار مضادة لحقيقة الحياة الديموقراطية والنظام القائم على هذا النهج والعقد السياسي التاريخي.

هذا يعني أننا لسنا أمام «تجربة» عابرة حتى تصحح، ولا هي اختبار سياسي ليستبدل به غيره، فنحن في الكويت عبرنا، بل سجلنا شعباً ووطناً سيرة حافلة بمكتسبات ديموقراطية، تقاسمها الشعب الكويتي بكل فئاته وشرائحه من تجار ونواخذة البحر ورواد الاستنارة والثقافة مع الأسرة الحاكمة، وفقاً لعقد اجتماعي وسياسي منذ نشأة الكويت وحتى الاستقلال، وما تلا ذلك من تطورات، وصولاً إلى التلاحم الشعبي حول القيادة الشرعية بعد احتلال الكويت في الثاني من أغسطس 1990.

منذ انتخابات 5 ديسمبر 2020 تحديداً، وحتى اليوم، وفي أوج التغيير الشعبي للمسار الانتخابي، يلوح أمامنا بكثافة هذيان موهوم بوجود معضلة سياسية ممثلة بدستور الدولة، وأن ذلك خيال عبثي وتشويه للتاريخ والواقع وتناقض فجّ، لا لبس فيه.

ليس من الحكمة السياسية، ولا الإعلامية، استحضار أو مناقشة الحل غير الدستوري أو تداول فكرته، فقد شهدت الكويت، نظاماً وشعباً، رد الفعل الشعبي القاسي والغاضب حين تكررت حلول تعليق بعض مواد الدستور، وبرهن الزمن بعد ذلك، وأثناء غزو الكويت أن الوقفة الدولية مع الكويت، نظاماً وشعباً، جاءت نتيجة عوامل دولية قانونية، ولكن هذا لا يقلل من الشأن العظيم لدور النظام الديموقراطي الكويتي في تكوين تأييد المجتمع الدولي للكويت.

ثمة كثير من المثالب في الممارسة النيابية في السنوات الأخيرة، وبعد ولادة نظام الصوت الواحد الانتخابي بوجه خاص، وأيضاً من جانب حكومات متعاقبة، وهو ما يستوجب سد الثغرات العميقة في النظام الانتخابي أولاً، ومن ثم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بتعاون وتضمان حكومي، من دون المساس بدور كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والفصل بين كل السلطات الثلاث والانتهاء بإلغاء كل القوانين والتشريعات التي تتنافى مع مواد الدستور وروحه.

ولعل أخطر تحدٍّ أمام الحكومة المقبلة ومجلس الأمة الحالي يكمن في حجم الإرادة والعزم على استعجال تعديل قوانين النشر والمطبوعات والمرئي والمسموع والإلكتروني، وإلغاء النصوص المقيدة للحريات والتعبير، التي أودت بعدد هائل خلف القضبان والنفي القسري خارج البلاد، ما جعل الكويت تبدو ذات نظام استبدادي على عكس الحقيقة والواقع.

إنني على يقين بأن المصالحة الوطنية تبدأ في بعض ما سبق ذكره بلوغاً إلى الحلول السياسية الناجعة والإصلاح السياسي الشامل كمسار حتمي، وهنا يبرز دور الإعلام الرسمي في الإفصاح عن الرؤية السياسية الجديدة، التي ينبغي أن تستلهم الأهداف والركائز مما ورد في الخطابات السامية الأخيرة، لا سيما التأكيد على نهج النظام الديموقراطي الدستوري وترسيخ هذه المعاني، سياسياً وإعلامياً، بغية وأد التساؤلات والرغبات غير المشروعة حول الحل غير الدستوري.

أخيراً، وليس بآخر، أتمنى على الأخ الفاضل الشيخ صباح الخالد بصفته الشخصية والرسمية تدشين مرحلة جديدة لخطاب إعلامي حكومي، نهجاً ومضموناً، بهدف إرساء سفينة الكويت إلى بر الأمان والاطمئنان، لاستهلال تباشير وطنية خالية من الاحتقان السياسي والصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد تجمّدت عجلة العمل التنموي والإنجاز الحقيقي منذ عقود من الزمن.