‫حسن العيسى: الوضع الاقتصادي التجاري لا يحتمل التأخير بسبب الإغلاق "الحكومي" وعلى الحكومة "المستقيلة" مع هذا المجلس أن يتحركا لإصدار تشريعات ضرورة تحدد المراكز القانونية القلقة‬

الوضع الاقتصادي التجاري لا يحتمل التأخير بسبب الإغلاق "الحكومي الجزئي" (وقد يكون كلياً فيما بعد) للأنشطة التجارية، وعلى الحكومة "المستقيلة" مع هذا المجلس أن يتحركا لإصدار تشريعات ضرورة تحدد المراكز القانونية القلقة، وتطمئن أصحابها المهددة بيوتهم بالدمار.

ما هو وضع أصحاب العمل التجاري للمهن والمشروعات الصغيرة، كيف يمكن لأصحابها سداد التزاماتهم مثل تنفيذ عقودهم ودفع أجور العمال وأجرة العقار، بينما لا يمكنهم أن يحققوا دخلاً يغطي خسارتهم؟! ما هو الحكم القانوني لأوامر الإغلاق الحكومية الكلية كالتي حدثت نتيجة "كورونا" في بداية الشهر الثالث من العام الماضي؟ هل هي قوة قاهرة يستحيل تنفيذ التزامات المتعاقدين وينفسخ عقدهم تلقائياً، أو ظروف طارئة تعدل معها الالتزامات المتقابلة بحكم قضائي؟ الحكومة المستريحة تركت هذه الخبيصة الكارثية للقضاء، ولم تفكر حتى بالتنسيق بين أجهزتها القليلة "شبه العاملة" لحل هذه الإشكاليات.

خذوا مثالاً، صاحب مهنة لا يستطيع الاستمرار في دفع أجور العمال أو أجرة العين المستأجرة بسبب قرارات الإغلاق الحكومية المتغيرة بكل لحظة وأخرى حسب مزاج "كورونا" وسطوتها؛ إذا قرر رب العمل وقف العقد والتزاماته دون أن يهدد بإنهاء خدمات العمال أو فسخ عقودهم وإغلاق منشأته، فعليه أن يقدم شهادة لوزارة الشؤون تفيد بأنه يحول رواتب العمالة في فترات التعطيل، مع أنه لا يوجد عمل يقابل الأجر، في الوقت ذاته يحرم على العمال تغيير أرباب عملهم في حالة قرارهم العمل في مكان آخر، فمطلوب موافقة وزارة الشؤون لتغيير الكفيل -لا بارك الله بهذا النظام- ولا أحد يدري عن ظروف هذه أو تلك الوزارة تعمل أو لا تعمل، وماذا يقرره "الحاسوب" فيها الذي لا يعرف أن هناك قوة قاهرة سببها قرارات الإغلاق المتغيرة.

لا يمكن الركون لأحكام المحاكم لتستقر عند مبادئ التمييز لحسم الوصف القانوني لنتائج قرارات السلطة، فهذه الأحكام ستستغرق سنوات وعقوداً لا يمكن انتظارها. يفترض إصدار تشريعات على وجه السرعة، تحل هذه الإشكاليات من قبل السلطة، لكن أين هي السلطة؟!! حكومة مستقيلة ونواب مجلس يهددون بالاستجواب أو بسؤال نيابي: لم لا تتم توسعة بالوعة صرف صحي بنى أحد سكان المنطقة ديوانية عليها؟!