‫علي البغلي: يجب أن نقول للوزير الذي داس ويدوس حاليا على المادة 131 من الدستور.. دربك ليس أخضر.. بل رمادي بلون مخالفاتك الدستورية‬

المادة 131 من الدستور الكويتي والتي ثارت ضجة حين اقرارها بموجب محاضر المجلس التأسيسي، ذلك أن تلك المادة مست حينئذ أكثر من وزير كان يجمع بين التجارة والوزارة والتي تنص صراحة وبوضح على انه «لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا او تجاريا أو ماليا. كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة أي شركة.

ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايض عليها» انتهى.

ونحن نرى ونسمع يومياً أخباراً عن افراد حكوماتنا الرشيدة الأخيرة وتعاملهم التجاري والمالي مع الدولة – لكن – بتمويه أو رفع أسمائهم وابعاد صلتهم شكليا بالمؤسسات التي تعمل مع الحكومة بجعلها بأسماء أقرباء أو أصهار أو أصدقاء لهم «ويا دار ما دخلك شر»، حتى لو كان شكليا أو تمويهياً! لكن أن يأتينا وزير من وزراء زماننا الرمادي المائل للسواد والذي نعيشه يوميا في ظل الفساد الخانق الذي أصبح يلاحقنا ليل نهار، ويقوم بممارسة التجارة «عيني عينك» دائساً المادة 131 الرفيعة المستوى بقدميه، فهذا هو الأمر الشائن وغير المقبول، ويجب تصحيحه فوراً ومن أعلى مستويات القرار الحكومي في دولتنا المنكوبة بكثير من مسؤوليها التنفيذيين والتشريعيين الرقابيين!

***

فنحن نكاد نغسل أيدينا من كثير من أعضاء مجلس 5 ديسمبر حتى لو كانوا عاطلين عن العمل التشريعي الرقابي حتى الان! فقد رأينا ابداعاتهم الرقابية واقتراحاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. فمن زاعق على الحكومة لقيام بعض المواطنين والوافدين ببعض النشاط والاحتفال بمناسبة دخول السنة الميلادية الجديدة، الى اقتراحهم الاغداق على أئمة المساجد والمؤذنين وفراشي المساجد، الى سكوتهم عن تجديد قام به الوزير الذي أتى بأصوات أصولية لقيادي أمضى في منصبه ما يجاوز 34 عاما عرفاناً لجميل أصواتهم الانتخابية التي أوصلته - أي الوزير - لكرسي النيابة ثم الوزارة!

***

والوزير الدائس في بطن الدستور كتبت عنه مشكورة صحيفة محلية في أنه – أي الوزير – الذي ينتمي لماركة «ماكو بهالبلد غير هالولد» كان ولا يزال لديه ملكيات في شركات تجارية ومقاولات كبيرة مسجلة باسمه وأسماء ذويه، وأن هذه الشركات لها نفوذ اقتصادي في العديد من المشروعات القائمة، مخالفا بذلك المادة 131 من الدستور.

وأبرز تلك الشركات هي شركة للدعاية والإعلان ما زال شريكا فيها، فضلا عن أنه شريك في شركة مرابحات وشركة للاجارة، وأنه كان وما زال مفوضا بموجب كتاب رسمي عن شركة عقارية وشركة مقاولات للطرق والمباني والجسور، وما زال مثبتا في الأوراق الرسمية أنه مدير عام لشركة للتجارة العامة والمقاولات، ومفوض في شركة أخرى للتجارة العامة والمقاولات، وما زال شريكاً مفوضا بها وهي شركة لتأجير السيارات، وأن هذه المعلومات حسب ما جاء بترخيص غرفة التجارة. ونحن نتمنى من الوزير المعني - إن صح ذلك - أن يسارع ويسحب اسمه وصفته وعلاقته حاليا مع كل تلك الشركات، وإذا لم يقم بذلك ولم يأمره به رؤساؤه، فنتمنى أن يقوم أحد القلائل من شرفاء مجلس 5 ديسمبر بتوجيه أسئلة له عن هذا الانتهاك وإذا ما تحقق من صحة الانتهاك - واستمر الوزير التاجر في منصبه - يقوم باللازم بطلب طرح الثقة فيه. وكلنا يتذكر ما قام به «ملاسين» المجالس السابقة في حق وزيرة مثقفة متعلمة فاضلة لتغريدة منسوبة اليها من 7 سنوات، وكذلك ما قاموا به بحق وزير محترف يشرف الوزارة الفنية التي عمل بها لما يزيد على 3 عقود، وذلك بسبب حكم صادر ضده منذ سنوات لمصلحة أحد موظفي تلك الوزارة، وكثير من القصص السوداء الانتقائية البغيضة التي قام بها بعض متشددي مجالسنا السابقة.

فيجب أن نقول للوزير الذي داس ويدوس حاليا على المادة 131 من الدستور.. دربك ليس أخضر.. بل رمادي بلون مخالفاتك الدستورية..

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.