«التأمينات»: لم نستثمر 400 مليون دولار في شركة نوتيل

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، أنها لم تستثمر في «شركة نوتيل» بل استثمرت في ثلاثة صناديق استثمارية مدارة، من قبل شركة وفرة انكوربريتد، حجم الصناديق الثلاثة هو 800 مليون دولار أميركي وتتكون الصناديق من 23 أصل حتى الآن وإحدى مكونات هذه الصناديق هو استثمار صغير في شركة نوتيل وهي شركة ناشئة تأثرت من تداعيات جائحة كورونا نظراً للتدابير الصحية وأثرها على قطاع العقار في جميع أنحاء العالم.

وأضافت في بيان صحافي اليوم، رداً على ما أثير على قنوات التواصل الاجتماعي، حول استثمار المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، عن طريق «شركة وفرة انكوربريتد» ومقرها نيويورك بشركة نوتيل الأميركية، وهي شركة عقارية متخصصة بتأجير المكاتب الجاهزة، ومن باب الدقة والمسؤولية.

وذكرت أن حجم الصناديق الثلاثة 800 مليون دولار، والمبلغ المستثمر في شركة نوتيل، من قبل المؤسسة بشكل غير مباشر هو 28.7 مليون دولار وليس 400 مليون دولار، كما يثار وأن حجم المحفظة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية يفوق مبلغ الـ132 مليار دولار وقد حققت في السنة المالية الحالية أفضل عوائد بتاريخ المؤسسة.

ولفتت إلى أن أي صندوق استثماري، يتكون من عدة أصول من حيث النوع أو التوزيع ومن الطبيعي أن تختلف عوائد الأصول أثناء عمر الصندوق، حيث أن الهدف من الاستثمار تحقيق معدل العائد المستهدف والمحدد في الاستراتيجية المعتمدة، ومحكم بالفترة الزمنية التي بنيت عليها الاستراتيجية وذلك بغض النظر عن تقلبات الأسواق، وأداء أي أصل على حدة. لذلك أي تقييم للأداء الاستثماري يجب ان يكون مبني على المعدل المستهدف في الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق وليس على استثمار واحد أو أداء مرحلي في عمر الصندوق.

وبينت أن الاستثمار تم من قبل شركة وفرة انكوربريتد وليس شركة وفرة العقارية كما يثار.

وقالت إن شركة وفرة انكوربريتد، مقرها نيويورك وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وليس الهيئة العامة للاستثمار كما يثار.

وتنوه المؤسسة أنه وفي العام 2020 تأثرت شركة نوتيل «Knotel inc» المتخصصة بتأجير المكاتب الجاهزة، من تداعيات جائحة كورونا نظراً للتدابير الصحية وأثرها على قطاع العقار في جميع أنحاء العالم، حيث تقدمت الشركة في 3 فبراير 2021 بالدخول تحت حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية وهو إجراء تنظيمي يتيح للشركة وقتاً لإعادة هيكلة ديونها ومنحها بداية جديدة مرهوناً بوفاء الشركة بالتزاماتها بموجب خطة إعادة الهيكلة.

والجدير ذكره أن المؤسسة تطبق سياسة حوكمة صارمة وبشفافية ومسؤولية تامة، وإن الأداء الاستثماري للمؤسسة في السنة المالية الحالية متميز وتاريخي. وكما أعلن سابقاً اليوم، أن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفوق مبلغ الـ132 مليار دولار والمؤسسة تتبع استراتيجية محافظة وموزعة جغرافيا ونوعيا بشكل متوازن وفقاً للخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول المعدة من قبل مستشارين عالميين والمعتمدة من قبل لجنة استثمار أموال المؤسسة.