‫علي البغلي: أُصبت بالذهول لمعرفة المخصصات التي يتقاضاها أعضاء مجالس «لا فايدة ولا عايدة»! وأقصد هنا مجالس مثل «التخطيط» و«البترول» و«التخصيص» و«البيئة» ومن لف لفها‬

أُصبت بالذهول لمعرفة المخصصات التي يتقاضاها أعضاء مجالس «لا فايدة ولا عايدة»! وأقصد هنا مجالس مثل «التخطيط» و«البترول» و«التخصيص» و«البيئة» ومن لف لفها. فمجلس التخطيط الذي لم يؤخذ وينفذ من وصاياه وصية واحدة، يكلف الدولة 21 مليون دينار بالسنة فقط.. وهناك هدر فلكي في هذه المجالس يتمثل في مصروفاتها ومخصصاتها ومكافآتها الباهظة ودراساتها التي تظل حبيسة الأدراج.. وقد حان الوقت مثل ما قالته مشكورة جريدة الشاهد 7 فبراير لإيقاف ذلك الهدر والتخلص من أعبائه، خاصة في وجود نواب ووزراء رشحوا كثيراً من القياديين السابقين للعمل في مجالس الوجاهة. فالرشيدة، التي خنقت أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وذوي الدخل المحدود من كويتيين وغيرهم تحت ظل وعذر أزمة كورونا، نجدها ساردتها على الآخر على من تحب، ونضرب لكم مثالاً صادقاً على ذلك الهدر الحكومي الجنوني، ومثالاً على ذلك ما يتقاضاه الأعضاء «الخارجيون» في المجلس الأعلى للبترول، الذين جاءوا من خارج القطاع النفطي، فهؤلاء يتسلمون مكافآت ومزايا تبلغ قيمتها 504 آلاف دينار، ولكل واحد منهم 6 آلاف دينار شهرياً! فضربت كفاً على كف، فأنا شغلت منصب وزير البترول من عام 92 - 94 واشتغلت ليل نهار لإعادة إعمار القطاع النفطي واسترداد حصتنا في «أوبك».. إلخ، وكان مجموع مرتبي ومكافأتي السنوية الوزارية لا يجاوز 5 آلاف دينار شهرياً!

***

وهنا لنا وقفة مع ما يسمى المجلس الأعلى للبترول ومع أعضائه المتفرجين، علماً بأن أحدهم عيّن أيضاً عضواً في المجلس الأعلى للتخطيط، وأتخيل تقاضيه مزايا مالية عن المجلسين (التخطيط والبترول) ما يجاوز الـ10 آلاف دينار شهرياً! تدفعها له ولأمثاله حكومتنا الرشيدة، التي بشرتنا بالإفلاس القريب، وأصدرت قرارات بتفليس صغار مستثمري هذا البلد المنكوب بحكوماته ومجالس «فرجته» وليس أمته!

الخبير النفطي عبدالسميع بهبهاني، الذي لم يستعن به ذلك القطاع النفطي المفسفس منذ تقاعده، لأنه ما له ظهر يحمر عيونه عليهم، يقول على سبيل المثال: «إن مشروع دمج الشركات النفطية هو مشروع مشاكل (صحيفة الجريدة 5 فبراير الجاري). فمؤسسة البترول أخذت موافقة مبدئية لدراسة مشروع دمج 8 كيانات بترولية إلى 4 كيانات، وذلك على دراسة قدمتها شركة استشارية مقابل ملايين الدنانير كالعادة! والشركة اسمها (شركة استراتيجي اند) وذلك بعد أن ألغيت – كالعادة – دراسة سابقة كلفت أكثر من مليون دولار، وكالعادة أيضاً من دون ذكر الأسباب!».

الدكتور بهبهاني أهدى إلى مؤسسة البترول وشركتها الاستشارية توصيات مجانية يقول فيها:

1 - قيموا القيادات النفطية وتحاشوا من كانت قفزاتهم سريعة للإدارة.

2 - مجالس الإدارة التي أقرت مشاريع مليارية فاشلة تعزل ولا تكافأ.

3 - العقود التي تكثر فيها الأوامر التغييرية يحاسب ويعاقب مصمموها ولا يكافأون.

4 - القيادات التي أهلكت حقول النفط لتنتج 70 في المئة ماء لا يستحقون أي منصب.

5 - الشباب الواعدون يتم اختيارهم بعيداً عن لعبة الكفاءة السلوكية والمقابلات الشخصية.

6 - الثروة الضخمة التي لدينا تحت الأرض لا تحتاج إلى عملقة إدارية كضمان للشركات...

(انتهى).

ونحن نشكر الدكتور عبدالسميع بهبهاني على نصائحه القيمة لقطاع الهدر النفطي، ممثلاً بالمجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة. فهذا القطاع تبنى مؤخراً سياسة التخبط والجهل والهدر غير المبرر. وهو أخطر هدر على الميزانية العامة التي تقتات مما يورده لها ذلك القطاع من باطن الأرض!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.