‫عبدالعزيز الكندري: الآن وقد تم إغلاق بعض الأنشطة وتقليل ساعات أخرى.. يجب معرفة الآثار ومحاولة تقليلها ودراسة التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة‬

حتّى كتابة هذا المقال، لا أملك أي مشروع صغير من مطعم أو كافيه، وخلال الأيام الماضية شاهدت بعض المقارنات يقوم بها بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن سعر المنتج في المشروع الصغير أغلى من غيره، وهذا كلام صحيح وذلك بسبب أن الجودة في المشروع الصغير قد تكون أفضل، خصوصاً في مشاريع الكافيهات، حيث نوعية البن تختلف اختلافاً جذرياً، علاوة على الذي يبيع كميات كبيرة غير الذي يبيع حبات معدودة.

ندعم مشاريع الشباب الصغيرة، ونشتري من منتجاتهم، حتى يستطيعوا سداد المصروفات الشهرية الخاصة بمشاريعهم، لأنه لو تعثّرت المشاريع الصغيرة - لا قدّر الله - فستكون هناك هجرة إلى القطاع الحكومي وتعثّر وديون لا نعلم كيف سيتم سدادها، وفي حال تعثر 50 في المئة فقط من المشاريع فإن نحو 100 ألف عامل سيصبحون عاطلين عن العمل.

أصحاب المشاريع الصغيرة هم أبطال، لأنهم اتخذوا القرار الصعب وتركوا الوظيفة الحكومية وتوجهوا إلى العمل الحر، ولكن الوضع الصحي مع عدم وضوح القرارات زاد من حجم المأساة وكدّس المشاكل المالية.

وهذه دعوة لملّاك العقارات والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية بإسقاط الإيجارات الشهرية عن المشاريع الصغيرة المسجلة بالصندوق الوطني، وكذلك يجب إلغاء أي رسوم مالية دورية على أصحاب هذه المشروعات الصغيرة بسبب الإغلاق.

وقال محمد الصقر خلال لقائه ممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في «غرفة التجارة»: «مع حرصي على عدم استباق نتائج هذا اللقاء، أرى من المفيد التذكير بالمادة 25 من دستور الكويت، التي تنص على أن (تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمّل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة)، فإذا لم تكن هذه الجائحة الجامحة محنة عامة، فما تعريف المحنة العامة؟ وكيف يمكن لمن أصابتهم في أنفسهم وأعمالهم وأبواب رزقهم أن يتحمّلوها من دون تكفل الدولة وتضامن المجتمع في دعمهم والتعويض عنهم»؟!

وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري: «بعد أن صرفت الملايين على محاجر لم تستخدم، على الحكومة إلغاء رسوم الحجر على المواطنين، والتراجع عن إغلاق النوادي والمطاعم والصالونات، فجميعها تنظم بضبط التباعد والتحقق من دخول مرتاديها، وفق الاشتراطات الصحية، فإغلاقها لن يسهم إلا باستمرار أضرار أصحابها».

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية أحمد الملا: «إن قرار إغلاق بعض الأنشطة التجارية، وتقليل ساعات العمل في بقية الانشطة التجارية، استمرار للقرارات غير المدروسة واللامبالاة بأصحاب الأنشطة التجارية خصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

الآن وقد تم إغلاق بعض الأنشطة وتقليل ساعات أخرى، يجب معرفة الآثار ومحاولة تقليلها، ودراسة التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة من هذه القرارات وإيجاد الحلول لهم، ولماذا نحمّل أصحاب المشاريع تقاعس بعض الجهات الأخرى.