‫د.عيسى العميري: العجز في الموازنة... يكاد يكون هو الموضوع الأكثر إثارة في مناسبات عدّة مع التوضيح أن حلّه ليس على حساب المواطن البسيط.. خصوصاً المتقاعدين‬

العجز في الموازنة... يكاد يكون هو الموضوع الأكثر إثارة في مناسبات عدّة، مع التوضيح أن حلّه ليس على حساب المواطن البسيط.. خصوصاً المتقاعدين، الذين ليس لهم ملاذ إلا رب العالمين، ثم هذا الراتب.

إن عجز الميزانية في الدولة - والذي يتحدث عنه العديد من المسؤولين أخيراً - هو أمر يوحي بتحميل المواطن خطأ المسؤولين في وزارة المالية، عند النظر بجدية إلى حزمة الإجراءات التي يتعيّن دراستها واتخاذها، بعيداً عن جيب المواطن، الذي ينوء بالتزامات ليس لها أوّل من آخر... ولا ندري ماذا تفعل وزارة المالية في هذا الصدد، وما الإجراءات التي قامت بها لمواجهته؟!

فهل أجرت دراسة معيّنة لإيجاد السبل من أجل تغطية العجز، مثل تقليص النفقات والهدر الحاصل في الدولة، والبحث عن مصادر التبذير، وهي كثيرة جداً ويمكن أن يلاحظها المواطن والمراقب لحال البلد بسهولة، أم أنها استسهلت أسلوب تحميل المواطن نتيجة سياسات خاطئة تنتهجها الدولة، من خلال المس بالرواتب كما أشرنا؟!

فـ«العجز» موضوع قديم ـ جديد يطفو على السطح بين فترة وأخرى، وازداد الحديث عنه مع أزمة جائحة كورونا، والتي قاربت على عامها الأول - كفانا الله شرها - وهي ليست عذراً شرعياً تاماً.

وقد حذّر وزير المالية خليفة حمادة من أن الإيرادات والمصروفات العامة في الدولة تعاني اختلالات هيكلية، أدّت بدورها إلى قرب نفاد السيولة من خزانة الدولة، إنه تصريح خطير جاء من دون إيجاد حل ناجع لمسألة تعزيز السيولة في الخزانة وصندوق الاحتياطي العام، وإننا إذ نضم صوتنا إلى وكالة فيتش الدولية، التي ترى أن وزارة المالية تعاني جموداً سياسياً ومؤسساتياً، وهو ما يفسّر عدم وجود إصلاحات مؤثرة لمعالجة ذلك.

ورغم متانة الوضع الاقتصادي للدولة - كما أشار وزير المالية - إلا أن هذه المتانة ربما لن تدوم طويلاً إذا ما استمرت السياسة المتبعة نفسها في وزارة المالية من دون تغيير يذكر، وبالتالي فإنه لابد من إجراءات حاسمة وتغييرات جذرية في النظرة العامة إلى تلك السياسة، وإجراء الإرشادات والنصائح التي تقدّم من بعض المراقبين الاقتصاديين في العالم، فهل نشهد في القريب العاجل تغييراً في سياسات وزارة المالية ؟