الرسوم القضائية تعطل أمانات الخبراء والأطباء الشرعيين المنتدبين

علمت   من مصادر مطلعة ان أكثر من 30 خبيرا وطبيبا شرعيا في الأدلة الجنائية وجامعة الكويت  لم ينالوا رسوم أمانات الخبير من إدارة الرسوم القضائية  في وزارة العدل لأكثر من ثلاثة أشهر وهي تتعلق بعملهم خلال القضايا المختلفة.
وأبدوا استيائهم الشديد وتذمرهم من رفض إدارة الرسوم القضائية منحهم الأمانات المالية التي تتجاوز تقريبا لكل منهم مبلغ 400 دينار لأربع قضايا شهريا.
مؤكدين أن هذا الأمر لم يحدث سابقا إذ كانت الأمور تسير على ما يرام وينال الخبراء والأطباء الشرعيين مبالغهم المستحقة والمقررة قانونيا دون عناء بعد تسديد المتخاصمين لرسوم الخبراء والأطباء الشرعيين في القضايا المختلفة لدى صندوق إدارة الرسوم القضائية وبعد نهاية القضايا يتم تسليمهم كتب الصرف بشكل طبيعي.
وزادوا 'بيد ان الوضع بات مختلفا الآن إذ نجد رفضا من قبل موظفي إدارة الرسوم القضائية لصرف الأمانات المخصصة لنا دون أسباب مقنعة وباتت المبالغ في خزينة الدولة ولم نستلمها لأكثر منذ ثلاثة أشهر .
وطالبوا في ختام شكواهم بسرعة صرفها وتدخل قياديي وزارة العدل لحل هذه المشكلة.