(تحديث1) اليوم .. يفتتح 'البلدي' أولى جلساته

يبدأ اعضاء المجلس البلدي مسيرة جديدة في تاريخه بعقدهم اولى جلسات المجلس الجديد في قاعة جابر الاحمد اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيسا له وتنظيم لجانه بعد ان انجز المجلس السابق في عامه الاخير اكثر من 300 قرار ومعاملة.
والمجلس البلدي الحالي هو الثاني في تاريخ المجالس البلدية الذي يعمل وفق القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وهو القانون الذي فصل التداخل بين مهام المجلس والجهاز التنفيذي للبلدية.
وحدد القانون 5/2005 مهام واختصاصات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية ليجعل المجلس احد اهم اركان التنمية في البلاد.
ووفقا لما نص عليه القانون فقد انيط بالمجلس دور رقابي واستشاري وتشريعي لتحقيق السياسات العامة للبلدية لما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي والتخطيطي.
ويختص بتقرير المشروعات ومواقعها في شؤون العمران وتجميل المدن والقرى والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعها والمجاري والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة بالاعلانات وكل ما يؤدي الى تجميل المدينة وحفظ رونقها.
كما يختص المجلس البلدى بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والتنظيم والمباني ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتقسيم الأراضي والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والباعة المتجولين واصدار التراخيص الخاصة بكل ذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الشأن وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بمرافق البلدية العامة.
ويقرر المجلس المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة كما يقرر انشاء الأسواق والمذابح والمدافن ووضع النظم الخاصة بها وتسمية الأحياء والشوارع.
وتشمل الاختصاصات التي حددها القانون للمجلس البلدي منحه حق ابداء الرأي مقدما في كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية ويشرف على صفقات التوريد والاشغال العامة المتعلقة بالبلدية وعلى العقود التي ترتب حقوقا او التزامات مالية للبلدية عليها.
ويناقش المجلس البلدي ميزانية السنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرارها قبل عرضها على السلطات المختصة وينظر في الاقتراحات التي تقدم اليه من قبل الحكومة او من اعضاء المجلس في شأن من شؤون البلدية.
ويضع المجلس اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشؤون البلدية كما يضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها واجراء ما يلزم من تعديل في استعمال الأراضي.
وتشمل الاختصاصات تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية واقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء بالأثمان التي يحددها.
كما يختص بمبادلة العقارات العائدة للدولة من مشاريع القطع التنظيمية والمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها بالعقارات المملوكة للأفراد واقتراح خطوط تحديد الأراضي الأميرية الخارجة عن المناطق المسموح فيها بالملكية الخاصة اضافة الى تنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية.