‫إبراهيم العوضي: لا نقف ضد أي قرار فيه مصلحة للمواطن والبلد ولكن يجب أن تكون تلك القرارات منطقية ومدروسة وعملية لا أن تكون عشوائية ومتسرعة!‬

عودة إلى الوراء من جديد بعد صدور القرارات الحكومية الأخيرة، بناء على توصيات السلطات الصحية جرّاء تزايد أعداد الإصابات بمرض كورونا المستجد. قرارات تنوّعت بين منع التجمعات والإغلاق التام وتقليص ساعات العمل، ودعوة لوقف الأنشطة الرياضية، لعل وعسى أن يجدي ذلك نفعاً في تقليل انتشار المرض!

قرارات أثارت الشارع وخلّفت حالة من البلبلة في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. تساءلت كما تساءل الجميع، ألم يكن ما يحدث من تجمعات في الأماكن الخاصة والعامة بعلم الحكومة، وبرعايتها؟ ألم تشاهد الحكومة ما كان يحدث أثناء الانتخابات وفي يوم الانتخاب، وكذلك في جلسة افتتاح مجلس الأمة؟ أو حتى أثناء الانتخابات الفرعية؟

طيّب، حينما تقرّر الحكومة إغلاق الأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة الثامنة، بدلاً من العاشرة كما هو معتاد، هل سيقلّل ذلك من انتشار المرض؟ المنطق يقول إن المتسوق سيذهب لقضاء حاجاته بأي حال من الأحوال، وأن عدد ساعات العمل ستكون أقل، لذا فإن كثافة الناس خلال فترة محددة ستكون أكثر، وبالتبعية فإن احتمالية انتشار المرض ستكون أكبر! طبعاً هذا إذا كان منطقنا مفهوماً لدى الحكومة!

كذلك الحال بالنسبة إلى المطاعم وقصر فترة استقبال الزبائن داخلها حتى الساعة الثامنة. فأنا والكثيرون غيري لا نعلم منطقيّة هذا القرار، فهل يعتقد صانع القرار أن المطاعم فارغة حتى الساعة الثامنة وممتلئة بعد ذلك؟ وهل يعتقد أن الناس بسبب هذا القرار لن يذهبوا إلى المطاعم لتناول وجبات الغداء أو الإفطار؟

عجيب أمر الحكومة، فقبل أسبوع بالتحديد قرّرت عودة افتتاح صالات التسلية والترفيه للأطفال، وكأن وضعنا الصحي جيد ومطمئن، وبعد حملة شعبية معارضة، تراجعت الحكومة عن قرارها، وها هي اليوم تدعو إلى المزيد من التشدّد والإغلاق! فسبحان مغيّر الأحوال!

لا نقف ضد أي قرار فيه مصلحة للمواطن والبلد، ولكن يجب أن تكون تلك القرارات منطقية ومدروسة وعملية، لا أن تكون عشوائية ومتسرعة! والله من وراء القصد!