‫حسين العبدالله: المعاناة التي يشهدها المتقاضي في مرافق العدالة وتحديداً التابعة للمحكمة الكلية تتطلب من المسؤولين سرعة نفض الغبار عنها وتقديم الحلول الواقعية لمواجهة تلك المثالب‬

قرار غربلة العمل الإداري في المحكمة الكلية بات أمرا مستحقا، ويمثل تحديا كبيرا للنهوض بعمل الأقسام التي أشبه ما تعانيه بالشلل الإداري إزاء غياب الرقابة والمتابعة الإدارية، ولكن لا يمكن أن تتقدم إلا بروح ودماء جديدة تملك الرؤى والأفكار والعزيمة على إحداث التغيير.

أقسام شبه متهالكة لا تقدم الإنتاجية المطلوبة منها، وبينما تستغرق الإجراءات الإدارية دقائق وساعات تنجز على مدى أيام وأسابيع ولا تخلو من الأعذار والغيابات، وعدم الانتظام للمنظومة الإدارية المسؤولة عن إنجاز الأعمال. والضحية هم المتقاضون.

هناك محكمة الرقعي وبعيدا عن معاناة المتقاضين فيها كمبنى وبخدماته تخلو الأقسام من تحقيق الإنجاز المطلوب منها.

بدءا من أمناء سر الجلسات الذين يتغيب الكثير منهم عن الحضور، وعدم التواجد في مكاتبهم، وعندما تسأل أحد المسؤولين يطلب منك تلقي الإجابة من الحاجب، وكأن الأخير هو المسؤول عن القطاع!

وعندما تستفسر عن الأحكام القضائية للحصول عليها وتحديداً الأحكام الجزائية فإن عملية الحصول عليها تستغرق أشهرا طويلة، لذلك فضلا عن عدم وجود إشراف حقيقي يسهم في إنجاز الحصول عليها، وكأن لا قيمة لمعاناة الناس للحصول على أحكامهم القضائية.

ليس ذلك فحسب بل إن عملية نقل الملفات وضياعها بين الأقسام الإدارية وقسم الادعاء وحفظها في الأقسام التابعة للإدارة العامة للتحقيقات أصبحت قضية تشغل هموم المتقاضين وتزيد من معاناتهم في ظل وضع القيود عليهم من قبل وزارة الداخلية، والتشدد في عدم رفعها إلا بعد تحديد جلسات لها، وهو الأمر الذي يستغرق أشهراً طويلة لا أياماً!

والسؤال الذي لم نلق إجابة عنه لا من مسؤولي المحكمة الكلية ولا حتى من قبل قسم الادعاء العام من الإدارة العامة للتحقيقات من المسؤولين عن فوضى القيود الأمنية التي توضع على المواطنين، ولماذا يتحمل المتقاضي وزر قراراتكم المعيبة في عدم ضم الملفات وتأخر وصولها إلى الهيئات القضائية؟ ولماذا يراعي المسؤولون الهيئات القضائية التي تشترط وصول الملفات لعقد الجلسات، ولا يراعون معاناة الناس اليومية التي تسببت القيود الموضوعة على قضاياهم في غرامات مالية وعلى نحو يومي؟!

ليست الطباعة ورفع القيود بسبب عدم تحديد جلسات لقضايا الجنح هي ما يعاني منها المتقاضي بل قضايا حفظ القضايا وتأخر وصول الملفات إلى النيابة العامة.

والمعاناة التي يشهدها المتقاضي في مرافق العدالة وتحديداً التابعة للمحكمة الكلية تتطلب من المسؤولين سرعة نفض الغبار عنها، وتقديم الحلول الواقعية لمواجهة تلك المثالب.