النائب #عبدالله_المضف لـ #وزيرة الاشغال د. #رنا_الفارس :ما دور إدارة الأمن السيبراني؟ وكم عدد المعينين بهيئة الاتصالات؟ مغرداً: «أكثر مايحبط الناس أن يكون هناك قوانين ومعايير تطبق على جزء و يستثنى منها جزء آخر ...ننتظر الإجابة»

فتح النائب عبدالله المضف ملف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال سؤال برلماني إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس، كون الهيئة تتبع وزارة البلدية، حيث استفسر عما إذا كانت الهيئة لاتزال تمارس بمهام ومسؤوليات الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

وطلب المضف، في السؤال بإفادته بالدور الفعلي الذي قامت به إدارة الأمن السيبراني منذ إنشاء الإدارة، وهل هناك توجه لإنشاء هيئة للأمن السيبراني، مطالباً بتزويده بالتصور الكامل لإنشاء الهيئة، كما سأل هل مازالت الهيئة تمارس الاختصاص المكلف بها من مجلس الوزراء بالقرار (375) باجتماعه رقم (2017/11) المنعقد بتاريخ 2017/3/22 بشأن تكليفها مباشرة الاختصاص بمهام ومسؤوليات الأمن السيبراني على المستوى الوطني، ليكون لها كافة الصلاحيات اللازمة لذلك، ولإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني، وخاصة بعد إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 355 باجتماعه رقم 2019/11 بالموافقة على تشكيل لجنة وطنية عليا للأمن السيبراني برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، وينتهي بإنشاء مركز مستقل عن الهيئة للقيام بمهام الأمن السيبراني الوطني لدولة الكويت، وفي حالة الإجابة بالنفي طلب الأعمال التي تقوم بها الهيئة في هذا المجال في الوقت الحالي.

كما طلب كشفاً بعدد العقود والاتفاقيات الدولية المبرمة التي تتعلق بالأمن السيبراني، وکشفاً بعدد المقبولين بإعلان الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن فرص وظائف أمن معلومات والاستجابة للطوارئ في 22 أبريل 2018 مع مؤهلاتهم العلمية، وعدد غير المقبولين وأسباب عدم قبولهم، وکشفاً بعدد المعينين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤهلاتهم العلمية، وعدد من رفض تعيينهم مع أسباب الرفض منذ 2019/1/1 وحتى تاريخ تقديم السؤال.

وطلب کشفاً بعدد المنتدبين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤهلاتهم العلمية، وعدد من رفض انتدابهم وأسباب رفض الانتداب منذ 2019/9/1 وحتى تقديم السؤال، وکشفاً بعدد من تم الاستعانة بخدماتهم في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات كل حسب جنسيته ومؤهلاته العلمية، وكشفاً بعدد المستشارين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات كل حسب جنسيته ومؤهلاته العلمية، وما إذا كان هناك تعيين أو انتداب في الهيئة دون وجود إعلان، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب طلب تزويده بأسماء من تم تعيينهم وانتدابهم، والسند القانوني لذلك.


وغرد النائب المضف من خلال صفحته على تويتر قائلاً:

«الأخت وزيرة الأشغال تصلني دائماً معاناة كل من تقدم للتوظيف في هيئه الإتصالات ان كان هناك (ظلم) لم أُنتخب لأدير ظهري عن معاناة اهل الكويت.اكثر مايحبط الناس أن يكون هناك قوانين ومعايير تطبق على جزء و يستثنى منها جزء آخرننتظر الإجابة.»

مرفقاً بصورة عن الأسئلة البرلمانية المقدمة من قبله للوزيرة