الميزانيات البرلمانية: إحالة الحسابات الختامية المعلقة والمرفوضة للجنة الأموال العامة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د. بدر الملا إن اللجنة اجتمعت منذ بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر وحتى الآن 12 اجتماعا، ناقشت فيها عدة مواضيع مع الجهات الرقابية في اجتماعات تمهيدية بما يتعلق بالسنة المالية 2020/2019.

وأوضح في تصريح صحفي أنه تم عقد 4 اجتماعات مع ديوان المحاسبة لمناقشة أهم الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المسبقة للديوان وأهم الملاحظات والمؤشرات المالية والظواهر الرقابية في تقاريره إلى أهم المخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية والمحاكمات التأديبية وما تم بهذا الشأن.

وأكد الملا أن اللجنة على أتم الاستعداد لتبني أية تصورات أو تعديلات تشريعية يراها ديوان المحاسبة في سبيل دعم وتطوير عمل الرقابة على المال العام وسد الثغرات التشريعية التي تستغلها الجهات الحكومية في تعطيل محاسبة مرتكبي المخالفات المالية.

وأضاف أن اللجنة اجتمعت مع ديوان المحاسبة لاتخاذ قرارها بشأن الملاحظات والمخالفات المالية المستمرة والواردة في تقارير ديوان المحاسبة السنوية خلال الفترة من 1999/2000 وحتى السنة المالية 2011/2012 والتي لم يتم تسويتها حتى تاريخه وأثرها على المال العام.

وبين أن اللجنة قررت الموافقة على إحالة تلك الحسابات الختامية المعلقة والمرفوضة من قبل اللجنة عن تلك السنوات إلى لجنة حماية الأموال العامة برسالة واردة إلى المجلس وتأجيل البت في التعامل مع آلية إقرارها لحين ورود رأي للجنة حماية الأموال العامة بشأنها وذلك خلال شهرين كحد أقصى.

وأشار الملا إلى أن اجتماعات اللجنة تضمنت مناقشة أبرز الظواهر للمخالفات المالية المسجلة على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2019/2020 مع جهاز المراقبين الماليين، كما ناقشت أبرز الظواهر الخاصة لشؤون التوظف والمسجلة من قبل ديوان الخدمة المدنية لنفس السنة المالية.

وأوضح أن اللجنة بدأت مناقشة الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة مع ممثلي من كافة الجهات الرقابية .

ولفت إلى أنه تبين للجنة أن رصيد الديون المستحقة للحكومة والبالغة 1.6 مليار دينار بزيادة قدرها 6% عن السنة المالية السابقة وهذا الأمر يحتاج متابعة هذه الديون وفرزها وتصنيفها حسب تواريخ استحقاقها ومدى إمكانية تحصيلها من عدمها خاصة أن غالبية تلك الديون مرت عليها سنوات عديدة دون تسوية وما مدى اسقاطها بالتقادم.

وبين الملا أن اللجنة طلبت بيان بذلك منذ عام 2009 وحتى تاريخه بجدول مقارنة على مستوى كافة الجهات سنويا، وأبدت وزارة المالية استعدادها للتنسيق مع الجهات الحكومية وموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة.

وأضاف الملا أن اللجنة انتهت حتى الآن من مناقشة الحساب الختامي وملاحظات الجهات لكل من وزارة التربية والأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري وتمت الموافقة على إحالة عدد من المواضيع إلى لجنة حماية الأموال العامة برسالة واردة للمجلس.

كما تم تأجيل مناقشة الحساب الختامي لوزارة الخارجية بعد قرار اللجنة رفع اجتماعها لعدم كفاية التمثيل الحكومي، مؤكدا أن سياسة اللجنة ستكون موحدة على الجميع بضرورة حضور الوزير أو الوكيل لمناقشة الميزانيات والحساب الختامي وما يسجل عليها من ملاحظات.