لليوم الثاني على التوالي ردود فعل نيابية تجاه 'اللوحات الانتخابية'

قال النائب د.فيصل المسلم أنه إذا كان رد النيابة العامة برفض إحالة وزارة الداخلية لعقد اللوحات الاعلانية لانتخابات مجلس الأمة 2008 جاء قبل جلستي استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وطرح الثقة فهو أمر جلل يستوجب من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد احتراما للشعب الكويتي إقالة وزير الداخلية والبدء بإجراءات إحالته لمحكمة الوزراء.

ومن جهتها وجهت النائب د.أسيل العوضي سؤالين برلمانيين لكل من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير العدل والأوقاف راشد الحماد حول صحة ما نشر في جريدة الجريدة يوم أمس في مقال الكاتب محمد الوشيحي عن عدم صحة إحالة موضوع المحور الأول الخاص بالاعلانات الانتخابية إلى النيابة العامة وأن النيابة العامة قد ردت على كتاب الوزير قبل انعقاد جلسة الاستجواب.

ومن جانبه أكد النائب حسين مزيد انه إذا ثبت أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لم يُحل ملف تجاوزات اللوحات الاعلانية لانتخابات 2008 فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وستكون لنا وقفة وسنمارس دورنا ومسؤولياتنا.

وقال مزيد في تصريح صحافي انه وجه أسئلة برلمانية الأسبوع الماضي لوزيري الداخلية والعدل بشأن تحويل ملف اللوحات الاعلانية وبكافة حيثيات الاجراءات المتخذة في هذا الملف كاشفا عن انه اذا ثبت أن الملف لم يتم احالته إلى النيابة العامة فهذا عبث لا يمكن السكوت عنه مطالبا في الوقت نفسه توضيح هذا الامر من قبل المعنيين.

وأضاف وهذا ما طلبناه في في أسئلتنا البرلمانية وبكشف مزيد من الحقائق فيما يتعلق بمحور اللوحات الاعلانية لن تأتي من خلال لجنة تحقيق ثانوية او ملحقة إداريا بوزارة الداخلية مطالبا بأن تكون الحقائق واضحة للجميع بمنتهى الشفافية وأن يتم محاسبة كل من تعدى على الأموال العامة لحمايتها وصونها والحفاظ عليها وتأكيدا لتفعيل الدستور ورقابة النواب.

دعا النائب خالد الطاحوس وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى تقديم استقالته في حال صحت المعلومات بشأن رد النيابة العامة إحالة وزارة الداخلية 'لعقد اللوحات الإعلانية' قبل جلستي الاستجواب وطرح الثقة.
وأعلن 'أننا سنتقدم بكتاب لإحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء مطلع دور الانعقاد المقبل'.
وقال الطاحوس في تصريح للصحافيين أنه بعد رد النيابة العامة لإحالة عقد اللوحات الإعلانية فإن تداعيات الاستجواب أصبحت مضاعفة خصوصا وقد تم تضليل الشعب في قضية ال 5 مليون مشددا أنه ليس أمام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلا استقالة إذا كان رد النيابة العامة لكتاب الإحالة قبل جلستي الاستجواب أو طرح الثقة.
وأوضح لأنه يكون بذلك قد مارس التضليل على نواب المجلس وأحرج الذين أيدوه من خلال عدم طرح الثقة فيه، منوها أن الوزير لن يجد من يقف معه إذا صح هذا الأمر.
وحو ما اثير بشأن توجه الحكومة لشراء بعض المستشفيات الخاصة قال الطاحوس هذا الأمر يعتبر جريمة في حق المال العام خصوصا وقد كانت الحكومة تتحدث قبل أسبوعين عن خصصه القطاعات الحكومية.
وأضاف ما يحدث من استنزاف للمال العام تحت مبرر الشركات او المستشفيات المتعثرة لا يمكن قبوله، ونحذر الحكومة أنها إذا أقدمت على هذا الأمر فسنمارس صلاحيتنا الدستورية تجاهها، لاسيما وأن الحكومة لا يهمها سوى الفئة المتنفذة التي استمرأت التجاوز على المال العام.
ومن جهة أخرى عقب الطاحوس على تصريح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح بشأن عدم توجيه النواب أسئلة بخصوص الشيخ محمد الحمود الذي فقد في عام 1982م في ظروف مشابهة لاختفاء المواطن حسين الفضالة بالقول 'سأوجه سؤالا لوزير الخارجية بهذا الشأن حتى يعرف اننا مهتمين بكل شرائح المجتمع الكويتي'.
ومضى يقول لا تحاول يا 'أبو صباح' ان تبرر إخفاقات الحكومة بشأن عدم العثور على المواطن الفضالة بقضية عدم السؤال عن الشيخ محمد الحمود، ويجب أن تمارس دورك  بشكل صحيح ولا تحاول ان تفرق بين أبناء الشعب الكويتي لان الشيوخ من أبناء الشعب الكويتي ونحن مهتمين.

ومن جهة أخرى أكد النائب علي العمير بأن النواب لن يقبلوا بأي إيهام، وأي نوع من وصول معلومات غير صحيحة بشأن إحالة ملف اللوحات الإعلانية إلى النيابة العامة.
وقال العمير في تصريح صحافي أن السلطة التشريعية تملك حق طلب ما احيل إلى النيابة العامة ومراجعته، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد حدث خلال إحالة إعلان الأهرام إلى النيابة العامة، أن طلبت اللجنة التعليمية البرلمانية وقتذاك كل كتب الإحالة المتعلق بهذا الموضوع وتم التأكد من سلامة الإجراءات ورفعنا تقريرنا إلى مجلس الأمة.