#جريمة... أعلن وزير خارجية الفيلبين عن رفض بلاده لـ دية بـ 50 ألف دينار كويتيكفدية مالية في مقابل التسوية والتصالح في قضية مقتل الخادمة وإنقاذ المدانين بقتلها من حبل الإعدام «معتبراً إنها بمنزلة بيع لدماء هذه الضحية»

أعلن وزير الخارجية الفيلبيني تيودورو لوكسين (جونيور)، أنه أمر سفارة بلاده لدى الكويت برفض مبادرة اقترحت دفع نحو 50 ألف دينار كويتي (165 ألف دولار) كفدية مالية في مقابل التسوية والتصالح في قضية مقتل الخادمة جينيلين فيلافيندي، وإنقاذ مخدوميها الكويتيين المدانين بقتلها من حبل الإعدام.

وكتب لوكسين في تغريدة أرفقها بصورة لرفات فيلافيندي التي قتلت في الكويت، في ديـسـمبر 2019: إن "قبول مبلغ يضاهي 7.5 مليون بيـسو فيلبيني كثمن لتلك الجريمة المروعة هو بمنزلة بيع لدماء هذه الضحية".

وأوضح الوزير أنه قد أصدر أوامره فعلياً إلى سفير الفلبين لدى الكويت محمد نور الدين لوموندوت، بأن "يجهض أي محاولات للمضي قدماً في تنفيذ عرض دفع فدية مالية إلى ذوي فيلافيندي، وبأن يعمل على التأكد من تنفيذ عقوبة الإعدام ضد مخدوميها المدانين بقتلها".

وأضاف: "لقد ماتت (جانيلين فيلافيند)، لا أحد تحرك لإنقاذها عندما كان الأمر يستحق ذلك، والآن لم تعد المسألة تتعلق بالإنقاذ، بل باحترامها في موتها من خلال تحقيق العدالة لأجلها بغض النظر عما يعتقده ذووها إزاء ثمن معاناتها".

واتُّهم عسكري وزوجته بالمسؤولية عن وفاة الخادمة، وطالبت الفلبين بالقصاص منهما مقابل رفع الحظر، وبدأت محاكمة العسكري وزوجته بالفعل في الكويت على خلفية الجريمة، وتنظر محكمة الجنايات قضيتهما.

وفي فبراير 2020، رفعت الفلبين حظر إرسال جميع أنواع العمالة إلى الكويت بعد قضية مقتل العاملة المنزلية، بعد أن فرضت، منتصف يناير 2020، حظراً شاملاً على إرسال عمالتها إلى الكويت بسبب ذات الجريمة.

وتوفيت الخادمة الفلبينية، في أواخر ديسمبر الماضي، إذ نقلها العسكري الذي تعمل في منزله إلى المستشفى، لكنها كانت قد فارقت الحياة، ليبادر الكادر الطبي بالمستشفى بإبلاغ وزارة الداخلية بعد أن رصدوا وجود آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعده إيقاف العسكري وزوجته.

وتعد الكويت مقصداً رئيسياً للفلبينيين في الشرق الأوسط؛ حيث يعمل فيها أكثر من 250 ألف فلبيني وفلبينية حالياً، معظمهم عاملات منازل.

وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توتراً عام 2018؛ على خلفية العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة في ثلاجة بإحدى الشقق، ومر على وفاتها عام كامل.

وبعد تلك الواقعة أعلن الرئيس الفلبيني حظراً على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد بشأن العمالة ورفع الحظر، في مايو من العام نفسه.