‫علي البغلي: هناك بعض الأمل في أن السلطات والهيئات والمؤسسات الخاصة تتغير في نهجها في التعامل مع الفساد وذلك لتخليصنا من الفساد أو الحد منه على الأقل‬

في ظل الفساد السائد في مجتمعنا من دون أمل ظاهر في القضاء عليه لا في المستقبل القريب ولا البعيد، يظل هناك بعض الأمل في أن السلطات والهيئات والمؤسسات الخاصة تتغير في نهجها في التعامل مع الفساد، وذلك لتخليصنا من الفساد أو الحد منه على الأقل.

والسلطة القدوة التي اطلعت على قراراتها السليمة في آخر عدد من الجريدة الرسمية «كويت اليوم» المرقم 1519، والتي أعنيها هنا، وأتمنى أن تكون قدوة لباقي السلطات المختصة بهذا الأمر هي «الهيئة العامة للصناعة»، التي أصدر مديرها العام السيد عبدالكريم تقي عبدالكريم مشكوراً بتاريخ 10 يناير الجاري 21 قراراً بتوقيع جزاء إداري على 13 شركة وفرداً من الحائزين على قسائم صناعية، بأن تم إنذارهم بأنه في حالة عدم إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ توقيع الجزاء، سوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

أما مالكو 8 قسائم صناعية وحرفية فقد اتخذ بحقهم إجراء أشد وفقاً للقانون، وهو إغلاق المحال المخالفة الكائنة في قسائمهم الصناعية. كما نص القرار على أنه «في حال عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق فسوف يتم توقيع جزاء أشد...».

***

وهذه القرارات أسعدتني كثيراً لأن هناك نغمة جديدة من بعض أعضاء مجلس 5 ديسمبر 2020، وبعض نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، ضد حائزي القسائم الصناعية والحرفية، على أساس أنهم يحصلون على تلك القسائم من الحكومة الرشيدة بتراب الفلوس، ليعيدوا تأجيرها على شكل محال وخلافه بمبالغ طائلة، لذلك فالحكومة لا تستطيع مواجهتهم، واستبدلت تلك المواجهة بمواجهة المواطن العادي الذي لا يملك إلا قوت يومه ويغرق بالديون.

ونقول لهؤلاء وأولئك المنادين بمواجهة المتنفذين، ها هي إحدى هيئات الحكومة الرشيدة تواجه متنفذي البلدة بالشدة المطلوبة، وعليكم زيادة ضغوطكم على بقية الهيئات الرقابية ومطالبتها بالاقتداء بتلك الهيئة الحكومية القدوة ـ لعل وعسى...

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.