يطالب النائبات بدعم حقوقها الاجتماعية

تمنى النائب د. وليد الطبطبائي على مجلس الوزراء في اجتماعه غدا اصدار القرارات المناسبة لحد مشكلة المواطنين المسرحين من العمل في القطاع الخاص.
وأفاد الطبطبائي في تصريح صحافي تقدمنا في دور الانعقاد الماضي بقانون من شأنه إنهاء معاناة هذه الشريحة من المجتمع ولكن فض دور الانعقاد حال دون مناقشة هذا القانون وتعهدت الحكومة أن تعالج هذه المشكلة بقرارات وزارية عن طريق مجلس الوزراء بحسب صلاحيتها في التعديل على قانون دعم العمالة.
وأن يشمل هؤلاء المسرحين بمنحهم راتب 6 شهور متمنيا على الحكومة تنفيذ هذه الوعود في اجتماعها غدا، مؤكدا في حال إذا احتاجت الحكومة لأي تعديل قانوني ضرورة لصالح المسرحين لحماية أسرهم من التشتت والانهيار بسبب تعسف الجهات الخاصة ونحن سوف ندعم هذا التوجه.
وأضاف الطبطبائي أن ما تتمناه أيضا هو التدقيق على نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاصة وخاصة التي ستستفيد من قانون الاستقرار المالي.
وفي رده على سؤال حول الأسئلة التي توجه بها الطبطبائي لوزير الخارجية تجاه المواطن المفقود حسين الفضالة قال دعينا في لجنة حقوق الإنسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لحضور اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي واعتذر بسبب سفره إلى تركيا ووعدنا بحضور الاجتماع المقبل للجنة والمقرر عقده الأحد المقبل.
وتابع نعتقد أن الحكومة أجرت اتصالات بهذا الخصوص ولكنها اتصالات خجولة لا تفي بالغرض وتمثل الإهمال الحكومي بقضايا المواطنين وبالذات عندما تتعلق القضية بمواطن مفقود تدعي السلطات الإيرانية بأنه غير موجود مطالبا بالكشف عن أثره من قبل السلطات الإيرانية.
مشيرا إلى أن قضية غرق المواطن الفضالة في البحر غير واردة مؤكدا انه قد تعرض للخطف متهمنا الحكومة بعدم قيامها بالدور المطلوب في مثل هذه القضايا.
وانتقل الطبطبائي في تصريحه للحديث عن القانون الذي تقدمت به كتلة الإصلاح والتمنية والذي تم إقراره من قبل اللجنة التشريعية حيث قال أن القانون الذي تقدمت به الكتلة بشأن الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة من أولويات الكتلة وسبق أن قدم في المجالس السابقة متمنيا ان لا تعيق لجنة شؤون المرأة البرلمانية هذا القانون الذي يحفظ حقوق المرأة المتزوجة من غير كويتي وحقها في الرعاية السكنية وكذلك الراتب والكثير من المزايا للمرأة الكويتية داعيا لجنة شؤون المرأة بقيادات النائبات أن تنصف المرأة الكويتية وأن لا تعطل هذا القانون الذين اشبع من الدراسات في لجان المجلس السابق والذي قبله.