((الآن)) تنشر تقرير 'ثامر' لمصروفات رئيس الحكومة

حصلت على صورة طبق الأصل من تقرير فريق عمل متابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة ودراسة الملاحظات الواردة في تقريره عما أثير حول التصرفات المالية المنسوبة لديوان رئيس مجلس الوزراء، والذي رفعه رئيس فريق العمل الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح منذ 25 يناير الماضي الى مجلس الوزراء ولم يبت فيه حتى الآن.
مهام الفريق:-
1- التحقق من المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
2- تحديد المتسبب في وقوعها تميدا لمساءلته.
3- تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
4- اقتراح النظم واللوائح التي تمنع تكرارها.
 
الخطوات والاجراءات:-
1- مخاطبة وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للرد على ماورد في تقرير ديوان المحاسبة.

             نايف الركيبي-وكيل ديوان رئيس الوزراء

2- مخاطبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للإفادة عن كافة البيانات المتعلقة بمشروع متحف السيارات التاريخية.
3- مخاطبة وزارة الأشغال العامة حول الموقف التنفيذي لمشروح متحف السيارات التاريخية والقديمة ومبررات التأخير في انجازه.
4- الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوص متحف السيارات القديمة.
5- توجيه دعوة للوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية عبدالعزيز سعود اسحق لحضور اجتماع الفريق والرد على الاستفسارات والتساؤلات التي يطرحها أعضاء فريق العمل.
وقام الفريق بإعداد دراسة بعد التحقق بالمخالفات والملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة والاستماع لافادات المختصون بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والسماح بحرية الاطلاع على المرفقات مع التعذر من نسخها او ارفاقها مع التقرير، وتم التوصل الى مايلي:-
1-  تطبيق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لنظام مال غير معتمد من وزارة المالية بالمخالفة للبندين (30 / حسابات،4/1 سجلات) من قواعد تنفيذ الميزانية.
2- ضعف إجراءات الرقابة الداخلية وعدم اتباع الدورة المستندية عند شراء واستلام وصرف الهدايا والبالغة 14.045.000 دينار خلال السنة المالية 2007 / 2008م.
3- استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات اخرى (الديوان الاميري، ديوان سمو ولي العهد).
4- اقتصار شراء هدايا على عدد محدد من الموردين.
5- شيوع المسؤولية وعدم تحديد المهام والاختصاصات للقائمين على شراء الهدايا.
رأي الفريق:-
- لم يتضمن تقرير ديوان المحاسبة تحديد الجهة أو الأشخاص المسؤولين عن المخالفات الواردة بتقريره.
- تم اخذ موافقة وزارة المالية فيما يتعلق بالنظام الآلي الداخلي بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة، اما النظام المالي فيعتبر أشمل وأوسع حيث يشمل كل ما يتعلق بالشراء والصرف والتخزين والنماذج المالية الخاصة به.
- الاعتمادات المالية لنوع الضيافة وحفلات وهدايا ورحلات موزعة بميزانية ديوان سمو الرئيس على الباب الثاني - والباب الخامس نوع انشطة مختلفة فقط وهذا النوع الاخير موزع على عدد من ابواب المصروفات المختلفة بما فيها الباب الثاني، وبالتالي فان العمل يتم وفقا للميزانية المعتمدة.
- ضرورة الالتزام بالتوجه المحاسبي واجراء التسويات اللازمة لذلك.
- التأكيد على ما ورد برد ديوان سمو الرئيس بأنه لا توجد هناك تجاوزات لاعتماد البند المخصص بالميزانية، حيث ان الفرق اخطاء حسابية وردت بتقرير ديوان المحاسبة.
- نتفق مع ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، ويجب الالتزام بالدورة المستندية للشراء واستلام وحفظ وصرف الهدايا ولا تحول مبررات الجهة من الالتزام في عناصر الرقابة الداخلية لتلك العمليات.
- يجب الالتزام بالاغراض التي من اجلها تم تخصيص الاعتمادات المالية بالميزانية.
- في حال مركزية الشراء يجب تحميل كل ميزانية بما يخصها من مصروفات.
- بالاطلاع على مستند توجيهات سمو الامير الراحل اتضح انه يطلب تعزيز نوع ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات بالديوان الاميري ليشمل الصرف على الهدايا والضيافة لكل من الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
- الاستثناء الذي حصل عليه ديوان سمو الرئيس كان بناء على طلب الديوان وذلك للظروف الخاصة به ولتوفير المرونة وتسهيل الاجراءات اللازمة لشراء الهدايا لاصحاب الجلالة والفخامة والسمو بالمستوى المناسب، الا ان ذلك لا يعني عدم التزام ديوان سمو الرئيس باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحصول على تلك الهدايا بأنسب وأفضل الأسعار ووفقا للمواصفات المطلوبة، وذلك يكون من خلال توسيع قاعدة الموردين وفقا لما ورد بتعميم وزارة المالية رقم 16 لسنة 1995 الخاص بنظم الشراء للجهات الحكومية.
استفسارات وردود:-
1- استفسر المختصون بديوان المحاسبة عن اجمالي المنصرف على الباب الثاني البالغ 9.054.874 د.ك وافاد المختصون بديوان سموه بعدم صحة المبلغ المذكور، وتمت مراجعة استمارات الصرف بين الجانبين وتبين وجود خطأ تجميعي من قبل المدققين بديوان المحاسبة وان المبلغ المنصرف فعلاً 9.045.000 د.ك حسب ما جاء بالحساب الختامي للسنة المالية 2007/2008.
2- أفاد ديوان سمو الرئيس بأن هذا الاجراء تم اتباعه منذ سنة 2003 بأمر من سمو أمير البلاد الراحل رحمه الله، علما بأن عمليات الشراء للهدايا تتم كلها بعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبة الذي بدوره يعتمد البيان المالي المخصوم من مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ويبدي موافقته على ذلك.
المخالفات والملاحظات:-
1-  القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لاحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1964بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
2- تبين قيام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بشراء بعض الهدايا وتوريد مجموعة من اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وتوريد اجهزة نقالة وطابعات قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة.
3- لوحظ في كتاب الشركة الموجه الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاستمارة رقم 152 تبين ان كتاب الشركة بتاريخ 13/11/2007، ويشير الى المبلغ المطلوب تسديده عن الاعمال، في حين تم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 3/12/2007.
4- عدم تحرير عقود مع موردي الهدايا تحفظ حقوق ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
5- عدم استخدام وسيلة التحويل المباشر بالبنوك لتسديد مستحقات الموردين عن شراء الهدايا بالمخالفة للبند (-4 رابعاً حسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية.

تحديد المسؤولية والتوصيات:-
ان الاطار العام للمهام المكلف بها فريق العمل يتمحور حول التحقق من المخالفات والتجاوزات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة بشأن التصرفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وليس التحقيق بشأنها، اذ ان التحقق يقتصر على اثبات حالة معينة او واقعة محددة، فقد تعذر على الفريق كونه جهة تحقق، ربط المخالفات المسجلة بأشخاص معينين باعتبارها مخالفات ناجمة عن خلل عام، يتحمل مسؤوليته القائمون على الشؤون المالية بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نتيجة عدم تطبيق واتباع النظم واللوائح والتعليمات المالية المنظمة للعمل، وفي اطار حرص الفريق على تدارك الخلل الذي تكشف له وفق ما سبق فإنه من الضروري ان يؤخذ بالتوصيات التي توصل اليها في نهاية هذا التقرير وهي كما يلي:-

1- العمل على تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة.
2- الفصل التام بين مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومصاريف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد، مع ضرورة الالتزام بالأغراض التي خصصت الاعتمادات المالية من أجلها، بحيث لا يجوز الصرف من اعتمادات الجهة لحساب جهة أخرى.
3- ضرورة الفصل بين القائمين على أعمال الشؤون المالية في كل من الديوان الأميري وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
4- ضرورة تعديل قرار لجنة شراء الهدايا الأميرية بإضافة ما مفاده ان يتم تحميل ميزانية كل ديوان بالمصاريف الخاصة به، وأن تكون كل إجراءات الاستلام والصرف والتخزين في كل جهة على حدة، بالإضافة إلى صدور قرار من ديوان رئيس الوزراء يحدد الجهة المسؤولة عن الهدايا الخاصة بديوان سموه.
5- أن تتم تسوية المصروفات الخاصة بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وفقاً للبيان الشهري المقدم للشؤون المالية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء مرفقاً به المستندات التفصيلية المؤيدة للصرف، وكذلك مذكرة تسوية البنك الشهرية وفقاً لما جاء بالنبد 2 من رابع الحسابات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية.
6ــ ضرورة وضع نظام داخلي لتنظيم عملية شراء وصرف الهدايا.
7- إعادة النظر في النظام المالي المعمول به في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وتعديله ليتوافق مع النظام المالي المتبع بالوزارات والإدارات الحكومية والمعتمد من وزارة المالية، لتلافي عيوب وأخطاء النظام الحالي.
8- استكمال الهيكل الإداري للشؤون المالية في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لما له من تأثير في أداء الشؤون المالية، وتحديد اختصاصات العاملين ورفع كفاءتهم.
9- تسمية وتحدي الجهة أو الأشخاص المكلفين بشراء الهدايا وفق إجراءات إدارية ومالية واضحة، تسمح ببسط وإحكام الرقابة على شراء الهدايا.
10- توسيع قاعدة الموردين للهدايا لإضفاء روح المنافسة بينهم مما يعكس إيجاباً على أسعار شراء تلك الهدايا.
11- تطبيق اللوائح والتعليمات المالية عند صرف الاعتمادات المالية، لاسيما ما يتعلق منها بالنوع (2-2-4-3) ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات.
 
أنظر لنص التقرير على الرابط أدناه:-

http://omar198000.googlepages.com/thamer2009.pdf