(تحديث1) البراك والمسلم يحذرون الحكومة من شراء 'مستشفيات القطاع الخاص'

محليات وبرلمان

حتى لاتكون مدخلا لتنفيع المتنفذين و تبديدا للمال العام

1652 مشاهدات 0


أكد النائب مسلم البراك أن الحكومة لا يزال تمارس الخداع على الشعب الكويتي مشيرا إلى أن ما تردد عن توجه حكومي لشراء بعض المستشفيات الخاصة يعبر عن حالة التناقض في السياسات الحكومية.
وأشار البراك في تصريح صحافي أن هذه الخطوة تنسق التوجه الحكومي الوارد في برامجها وخطط التنمية في شأن دعم القطاع الخاص مؤكدا أن الحجج الحكومية ضعيفة وواهية عندما 'تبين أنها تريد شراء المستشفيات لتغطية الفترة الزمنية لحين تنفيذ ما ورد في خطة التنمية رغم أن هناك عوامل كثيرة تؤكد عدم صحة هذه الخطوة منها الأوضاع الاقتصادية غير الجيدة'.
وأكد البراك أن هذه الخطوة لا يمكن ان تلقى نجاحا يذكر لاعتبارات عدة أبرزها ان هذه المستشفيات في القطاع تختلف بتصاميمها ومواقعها عن المستشفيات الحكومية.
وأشار إلى ان هذا التوجه يؤكد بشكل لا يدعو للشك يهدف إلى خدمة المتنفذين ولم يأت أبدا بمعطيات فنيه أو لصالح تحسين الخدمات الصحية بقدر ما هو تنفيع لهؤلاء المتنفذين.
ونوه إلى أنه سيقدم أسئلة برلمانية بهذا الصدد مضيفا وأن متأكد بأن الإجابة ستأتي لتبني أن هناك أسماء لمتنفذين في البلد تريد الحكومة تنفعيهم على حساب القضية الصحية.
وعبر البراك عن أسفه الشديد هذا الأسلوب الحكومي في التعامل مع المشكلات الصحية والتعليمية واستغلالها كذريعة لتنفيع المتنفذين من دون وضع اعتبار لمصالح الوطن والمواطنين.
وتحدث البراك عن الواقع الصحي في الكويت الذي يبين حالة عدم المبالاة الحكومية مشيرا إلى أن المستشفيات التي بنيت قديما مثل الجهراء والفروانية وغيرها انتهت أعمارها الافتراضية منذ العام 1995 ولم تقم الحكومة ببناء أي مستشفى بعد ذلك بحجة الغزو في حالة تؤكد الإهمال الحكومي.
وأكد البراك أن شراء الحكومة للمستشفيات الخاصة خطوة مرفوضة لأنهما تهدف إلى خدمة المتنفذين وتنفعيهم معتبرا أن هذه هي سياسة الحكومة وفلسفتها التي تضع في عينها هؤلاء المتنفذين وليس المواطنين.
وقال البراك ان هؤلاء المتنفذين الذين بنوا مستشفياتهم على أراضي الدولة لم ينجحوا في هذا الاستثمار ولم يستطيعوا أكمال مشوارهم وبالتالي يريدون الآن من الدولة ان تشتري المستشفيات.
وأضاف نحن لا نستغرب أبدا مثل هذه الخطوة من الحكومة ولا نتوقع منها إلا مثل هذه الأساليب المتناقضة والتي بينت أنها غير قادرة على تنفيذ ما ورد في الخطة التنمية لدعم القطاع الخاص وتحويل هذا الدعم إلى شراء المستشفيات بمواصفات ومواقع لا تصلح.
وذكر البراك أن ما ورد من معلومات حتى الآن تشير إلى أن هناك ثلاثة مستشفيات تريد الحكومة شرائها ورغم بأني لا اعلم حتى الآن لمن هذه المستشفيات إلا أن الاجابة التي سأحصل عليها ستؤكد أنها لمتنفذين وهو الواقع المرير الذي يؤكد أيضا ان الحكومة لاتزال تمارس الخداع على الشعب الكويتي والأيام ستبين ذلك.

03:23:20 م

أبدى النائب الدكتور فيصل المسلم توجسه من ما يتردد عن توجه الحكومة لشراء مستشفيات بالقطاع الخاص، محذرا الحكومة من أي توجه منه تبديد للمال العام أو تدور حوله الشبهات للتنفيع لبعض المتنفذين لاسيما وأننا مع التحرك الجاد لإصلاح الوضع الصحي ولكن وفق آليات مدروسة وعلى قدر كبير من الشفافية والوضوح ومعالجاتها جذرية.
وقال المسلم في تصريح صحافي أن الجميع يعي ما وصلت إليه الخدمات الصحية من حالة متردية ومطالبة الحكومة بأن يكون لها دور في تحسين تلك الخدمات وإصلاح الخلل المتراكم منذ أكثر من 25 عام لاسيما وأنه طوال تلك الفترة لم نتلمس أي محاولة لتحسين الأوضاع الصحية سواء من خلال إنشاء المستشفيات او غيرها بل العكس تماما ما لمسناه هو الإهمال وتردي في مستوى الخدمات الصحية وبشكل عام، لافتا بأن الكل يصر على أن هناك مشاكل كبيرة في مستوى الخدمات الصحية بالمقابل لابد أن تقوم الحكومة بدورها وممارسة مسؤولياتها في رفع مستوى الخدمات الصحية.
وشدد المسلم على أهمية أن تعي الحكومة بأن اي إليه لمحاولة الإصلاح لابد أن تكون على قدر كبير من الشفافية والوضوح ولا يوجد فيها اي تخبط أو استعجال، محذرا اتخاذ آليات تثير الريبة او تدور حولها شبهات التنفيع.
ولفت المسلم إلى أنه يتردد ان هناك توجه حكومي لشراء بعض المستشفيات بالقطاع الخاص والبعض منها لم يعمل إلى الآن ولم يتم افتتاحها داخل البلاد لاسيما وأن هذا الأمر يثير الريبة، مستغربا من هذا التوجه وهل جاء بعد دراسة متكاملة وبحث مدروس لإصلاح الوضع الصحي؟ وكيف سيتم تقييم وتقديم قيمة شراء المستشفيات، وما هي المعايير لذلك؟ بالإضافة إلى ذلك كيف ستتمكن الحكومة من توفير الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة والمعدات الطبية؟
وبين المسلم بأننا نخشى ان مثل هذه الإجراءات فيها تنفيع واستعجال أو معالجات غير جذرية، او حقيقة متسائلا هل هذا التوجه موجود في برنامج عمل الحكومة الذي قدم لمجلس الأمة؟ لاسيما أن مثل هذا التوجه الخطير وغير المدروس بالشكل المناسب ولا يقوم على مبدأ الشفافية هو توجه يثير الريبة.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك