#فرنسا تبدأ بمحاكمة رئيس وزرائها الأسبق، إدوارد بالادور (91 عاما)، بتهمة تمويل حملته الرئاسية الفاشلة عام 1995، برشاوى غير قانونية، من صفقات أسلحة دولية

يحاكم القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، إدوارد بالادور (91 عاما)، بتهمة تمويل حملته الرئاسية الفاشلة عام 1995، برشاوى غير قانونية، من صفقات أسلحة دولية.وتبدأ المحاكمة اليوم، ومن المتوقع أن تستمر حتى 11 فبراير.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أن اكتشف محاسبو الدولة أن بالادور قد تجاوز الحد الأقصى للإنفاق على حملته الانتخابية، بما يقدر بستة ملايين فرنك، في حين أن شيراك قد تجاوز الإنفاق بما يقدر بخمسة ملايين فرنك، وتم التوقيع على حسابات الحملة ولم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص الإنفاق الزائد الواضح لأي من الأحزاب.

كما كشفت أرشيفات المحكمة الدستورية الفرنسية التي افتتحت حديثا في أكتوبر الماضي، أن الحملة الرئاسية لعام 1995، ربما كانت الأكثر إثارة للجدل من حيث تمويل الانتخابات، في التاريخ الفرنسي الحديث. 

من جانبه، نفى السياسي اليميني المتهم بالتواطؤ في مزاعم اختلاس أموال عامة، ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه لا يعلم بأي عمولات، ولا يتحمل مسؤولية تفاصيل الشؤون المالية في الحملة الرئاسية، بعد أن وجد نفسه في قفص الاتهام بسبب ما يسمى بقضية "كراتشي".

ووفقا لما ورد، ذكرت صحيفة "ذي غارديان"،  قال بالادور للمحققين إنه يعتقد أن ضخ الأموال الضخمة في أموال حملته جاء من بيع القمصان في التجمعات والاجتماعات.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفضيحة تتركز على مزاعم فساد على صلة بعقدين فرنسيين في التسعينيات من القرن الماضي خلال السنوات الأخيرة من رئاسة فرانسوا ميتران، عندما كان بالادور رئيسا للوزراء.

وكان ثلاثة مسؤولين حكوميين سابقين، من بين ستة أشخاص، أدينوا في يونيو الماضي، بتهم تتعلق ببيع غواصات لباكستان، وفرقاطات للسعودية، تم التوقيع عليها بين عامي 1993 و1995، حيث تقدر العمولات بحوالي 13 مليون فرنك، تبلغ قيمتها حوالي 2 مليون يورو اليوم، و10 ملايين فرنكات منها، ذهب تبرعا نقديا لحملة بالادور.

وأشارت المحكمة في تلك القضية، إلى أن المتهمين لا يمكن أن يتجاهلوا أن أكثر من 10 ملايين فرنك (نحو 1.6 مليون يورو)، التي وجدت طريقها إلى حسابات حملة بالادور، كانت من "مصدر مشكوك فيه". 

جدير بالذكر أن بالادور، الذي كان رئيس حكومة فرنسا بين عامي 1993 و1995، سيمثل أمام محكمة العدل للجمهورية، وهي محكمة مخصصة للنظر في اتهامات سوء السلوك الوزاري، مع وزير الدفاع السابق، ليوتار.