يعقوب العوضي: أصحاب الجنسية المزدوجة ليس لهم ولاء للكويت

الجنسية المزدوجة مرة جديدة تحت عنوان تجارة الاقامات وازدواجية الجنسية يا سمو الرئيس كتب السيد رئيس التحرير جاسم بودي يوم الاحد الموافق 12/8/2007 في افتتاحية «الراي» بمقال ملء بالألم والحسرة والدعوة الملحة الى الاصلاح في جميع مرافق الدولة التي طالها الخلل الحكومي ونخر السوس قواعدها واكلت «الارضة» بنيانه، وقسم الافتتاحية الى جزئين تحدث في الجزء الاول عن المشاكل التي يثيرها، الاقرباء والاهل، في وجه الاصلاح ووجه الابتسامة التي يقابل بها سمو رئيس الوزراء من يقابلهم ويريد ان يقول لهم انه يعرف تماما ما يفعلون ويدلهم على طريقة ارقى في التعامل تجنبا من احراجهم في القول الصريح الصارم وهو في مقدوره ذلك، كما تحدث رئيس التحرير عن المشاكل الاجتماعية وسببها الكبير المباشر هي نسبة العمالة الهامشية المتضخمة من الوافدين الحاصلين على اقامة عمل باسماء شركات وهمية دفعت فيها عشرات الالاف من الدولارات لاصحاب هذه الشركات وهم من دون عمل، وفي مقابل بطالتهم يلجأون الى الاحتيال والسرقة والدعارة لتأمين ابسط مقومات المعيشة. ولعل الجزء الثاني من الحديث يعتبر من الاهمية الكبيرة التي يجب ان تؤخذ في الحسبان، وهي قضية ازدواجية الجنسية وخطورتها على الدولة في المدى البعيد، وهذا الامر تحدثت عنه في «الراي» مرات عدة في مقالات سابقة، ونشرت على فترات متباعدة ونظرا الى خطورة ما تحدثه الجنسية المزدوجة من ولاء مزدوج لايدل على ولاء وطني لحامل هذا الازدواج وبالذات للجنسية الثانية التي حصل عليها بعد جنسيته الاصلية، فولاؤه ليس للجنسية الثانية بل الاصلية التي قدم منها الى الكويت لاننا نرى اقامته وعمله واسرته لا يوجدون في الكويت، بل في بلادهم الاصلية والكويت ليست سوى بقرة حلوب يرضعون من حليبها من دون ان ترف لهم جفون الحلال والحرام والوطنية والمحبة والعطاء والاخلاص، وهؤلاء المزدوجون يأتون الى الكويت اثناء الانتخابات او في نهايات الاشهر لتسلم ما تمنحه الجنسية لهم من امتيازات مادية ومعنوية وحصانات وعلاج... واشار السيد رئيس التحرير الاستاذ جاسم بودي الى ان عدد هؤلاء المزدوجين بلغ اكثر من مئة الف شخص وخطورتهم تنبع من هذا الازوداج، فالإنسان المخلص لوطنه لا يمكن ان يكون على هذه الشاكلة في الازدواج الجنسي، والمواطنة الحقة لا يمكنها ان تنتقل الى الخارج، كما في ذلك انتقال الاشخاص في رحلاتهم الصيفية او انتقال رؤوس الاموال للتجارة والاستثمار الى الدول الاخرى او الافراد للعمل في خارج البلاد، وهذا الرمز الوطني وهو الولاء لايمكن تجزئته الى اجزاء عدة بل لابد من ان يكون ولاء واحدا لدولة واحدة لا ان يكون محوره المصلحة المادية والمنفعة الذاتية، بغض النظر عن مكان المرعى الذي يوجد فيه الشخص، والخطورة تكمن في هذا الازدواج ايام المحن والعسرة والضائقة والحاجة، وكي لا نذهب بعيدا في القول بهذا الاتجاه، فالمشاهد الكويتي اثناء الانتخابات البرلمانية يلاحظ كمية وعدد الاشخاص الذين يدخلون البلاد للتصويت لصالح مجموعة من اهلهم واقاربهم الذين حصلوا على الجنسية الكويتية وترشحوا في الانتخابات الكويتية، وهم يحملون الى جانب الجنسية الكويتية جنسية البلاد التي قدموا منها، وليس ادل على خطورة حامل الجنسية المزدوجة وتأثيرها في مسار سياسة الدولة التي يحمل جنسيتها الثانية، إلا تلك الانتخابات اللبنانية التي جرت في لبنان قبل ايام عدة في منطقة المتن، وقد كانت بين امين الجميل رئيس لبنان السابق والسيد كميل خوري مرشح العماد ميشال عون، وكيف استطاع المجنسون الذين قدموا من سورية وصوتوا لصالح طرف من دون الاخر ورجحوا كفة كميل خوري الذي فاز في الانتخابات ضد امين الجميل، وهذه الخطورة تكمن في مثل هذه الدول الصغيرة التي يتشكل شعبها من حملة الجنسيات المزدوجة، كما هو الوضع في الكويت، ذلك ان البلد الصغير لا يتحمل من يحملون الجنسيات المزدوجة ويحملون في الوقت نفسه الجنسية الكويتية، وهذا التحمل يشمل كل شيء وليست هناك مقارنة بين الكويت واي دولة في العالم، والمحافظة على البلاد لا تكمن في مقارنتها مع الدول الاخرى، فكل بلد له سياسته وخططه وافكاره ومبادئه وقيمه، والتجنيس العشوائي لم يعد له مبرر لخلق ذلك التوازن الموهوم في ذهن السلطة بعد ان تبين لها من هم ابناء الكويت الحقيقيون الذين وقفوا إلى جانبها ودعموها وآزروها في عز ازمتها المدمرة اثناء الاحتلال العراقي الغاشم على البلاد، فالتجنيس العشوائي من المفترض ألايكون له مكان في سياسة البلاد، واصحاب الجنسية المزدوجة يجب على الحكومة ان تسحب منهم الجنسية الكويتية طالما انها مخالفة للقانون الكويتي، ألم تردد الحكومة دوما بانه يجب على الجميع تطبيق القانون، حتى ولو كان التطبيق يشمل الوزراء وسمو رئيس مجلس الوزراء؟ وهذا الملف الخاص بأصحاب الجنسية المزدوجة رغم حساسيته فقد نوه اليه السيد رئيس التحرير الاستاذ جاسم بودي بقوله لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر: «ان يرفع سموه هذا الغطاء عن هذه الحساسية كي يعيد الى القانون هيبته واحترامه وتعيد للتشريع روحيته التي لم يعلنها صراحة وهي الولاء للكويت وطنا نهائيا لجميع ابنائه».