«الصحية» البرلمانية تطالب وزارة الصحة بتوفير لقاحات «كورونا» لجميع سكان الكويت

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في اجتماعها اليوم إجراءات الحكومة في مواجهة وباء (كورونا)، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدين، كما حددت أولوياتها لدور الانعقاد الحالي.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن أولويات اللجنة تشمل تعديلات على قوانين الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وقانون العمل الخيري، ومشروع قانون المنظمات النقابية والمساعدات العامة والتأمين الصحي والمتوقع إحالتها للجنة قريبا.

من جهة أخرى، أوضح حماد، ان الاجتماع ناقش إجراءات وزارة الصحة في مواجهة وباء (كورونا) من خلال بحث القانون المعدل لقانون الاحتياطات الصحية، وأيضا بحث حملة التطعيم ضد الوباء وكمية اللقاحات المتوافرة حاليا وسبل الإسراع في استكمال الحملة.

وأوضح أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل عن الطعوم المستخدمة في العالم وعن الشركات المتعاقد معها لتوفير اللقاحات للكويت.

وبين حماد أن ممثلي وزارة الصحة أفادوا بأن اللقاح (فايزر ) تصنعه شركة عالمية أميركية وتم التعاقد المباشر من قبل وزارة الصحة مع الشركة لتوفير مليون لقاح يكفي لتطعيم ٥٠٠ ألف شخص، مشيرا إلى أن فاعلية اللقاح تبلغ أكثر من ٩٠ ٪.

وأضاف "فيما يتعلق باللقاحات الأخرى فقد أفاد مسؤولو الصحة أن لقاح (موديرنا) هو لقاح أميركي - ألماني الصنع وتبلغ نسبة المناعة فيه أكثر من ٩٠ ٪؜ ولكن لم يتم التعاقد بشأنه، و لقاح (استرا زينيكا) بريطاني الصنع ونسبة فاعليته تبلغ ٧٠ ٪؜ وتم التعاقد بشأنه عن طريق وكيل محلي لتوفير ٣ ملايين لقاح تكفي لتطعيم مليون و٥٠٠ ألف شخص".

ونوه إلى إفادة مسؤولي الصحة عن وجود لقاح آخر اسمه (سيو فارم) وهو لقاح إماراتي- صيني وفاعليته ٨٠ ٪ لم يتم التعاقد بشأنه.

وأكد حماد أنه بحساب عدد اللقاحات الواردة للكويت فإنها تكفي فقط لتطعيم مليوني شخص وهذا يعني أن مليونين و٧٧٦ ألف شخص من سكان الكويت سيبقون بلا تطعيم، كما أن التعاقدات على اللقاحات هي لمدة سنة واحدة .

وقال إن اللجنة طلبت من وزارة الصحة توفير اللقاحات المطلوبة لتغطية عدد سكان الكويت بالكامل خلال سنة واحدة من خلال التعاقد المباشر مع وزارة الصحة.

و بين أنه تم خلال الاجتماع إشعار ممثلي وزارة الصحة بالإشكالات المتعلقة بالمادة ١٧ مكرر من قانون الاحتياطات الصحية والتي تنص على تغريم المخالف ١٠٠ دينار.

وقال حماد إن " اللجنة رفضت اقتراحا نيابيا  برفع الغرامة إلى 500 دينار وأصرت على رفض فرض الغرامة على المواطنين وطلبت من وزارة الصحة تقديم بدائل أخرى للغرامة المالية".