جمعية الخريجين:'التأمين'المطروح من قبل الحكومة بشأن البطالة غير عادل وغير دستوري

اصدرت جمعية الخريجين الكويتية بيانا حول ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، من تزايد مشكلة البطالة والضغوط النفسية والمادية على أفراد الأسرة الكويتية .. في ما يلي نص البيان:

تتابع جمعية الخريجين بقلق بالغ ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين لاسيما الخريجين منهم مع ما تمثله هذه المشكلة من ضغوط نفسية ومادية على الفرد والأسرة  وما يترتب عليها من تبعات على المجتمع والدولة ككل . ومع كل أسف، فان هناك غياب لما يمكن أن يشكل سياسة حكومية متكاملة واضحة وقابلة للقياس لمعالجة هذه المشكلة  ذات الإبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية .
وقد تفاقمت مشكلة البطالة مؤخرا نتيجة لازدياد أعداد المواطنين المسرحين عن العمل في القطاع الخاص جراء الأزمة المالية العالمية لترتفع أعداد البطالة الفعلية إلى الضعف حيث وصلت، حسب الإحصائيات الرسمية، إلى نحو 10 ألاف عاطل حقيقي عن العمل.
وترى الجمعية ضرورة وجود سياسة حكومية طويلة المدى لمعالجة مشكلة البطالة ترتكز علي معالجة الأسباب الرئيسية المتعلقة بهذه المشكلة، وهي أسباب لها علاقة مباشرة بطبيعة الاقتصاد الوطني والتركيبة السكانية وهيكلة الجهاز التنفيذي للدولة والوضع غير السليم لتركيبة القوي العاملة في الدولة .
كما وتطالب الجمعية بأن تكون هنالك، وبنفس الوقت ، معالجة حكومية سريعة للحد من تفاقم هذه المشكلة ، يكون من ضمنها طرح موضوع 'تأمين البطالة ' بشرط أن يشمل العاطلين عن العمل كافة ولا يقتصر فقط علي 'المسرحين من القطاع الخاص ' كما يفهم من التصريحات الحكومية التي تم تداولها في وسائل الإعلام مؤخرا لان في ذلك ظلم وعدم عدالة لبقية العاطلين عن العمل مما سيزيد من شعورهم بالمعاناة النفسية وما سيترتب عليها من تبعات. علاوة علي أن استثناء بقية العاطلين عن العمل من تأمين البطالة سكون بمثابة تعريف حكومي خاص لمفهوم 'العاطل عن العمل' يتعارض مع ما هو متعارف عليه دوليا من أن العاطل عن العمل هو الشخص المؤهل القادر علي العمل والذي يبحث عنه فلا يجده.
أخيرا وليس آخرا ، فان الجمعية تطالب بأن تكون قضية  التوظيف والبطالة أولوية في برنامج عمل الحكومة وخطتها التنموية وأن تعالج هذه المشكلة بصورة جذرية من اجل ضمان حياة كريمة لشبابنا ومستقبل زاهر لوطننا.