النائب شعيب المويزري يسأل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عن سبب إحالة بعض الضباط إلى التقاعد

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، عن الأسس التي تم الاستناد عليها لاستخدام المادة (83) وإحالة بعض الضباط إلى التقاعد.

ونص السؤال على ما يلي:

صدر القرار الوزاري رقم (282) لسنة 2018 في شأن الأحكام الخاصة بخدمة الضباط في القوات المسلحة، وجاء في المادة رقم (83) «يكون نقل الضباط لهيئة الإدارة والقوى البشرية وفقا للقواعد التي تراها لجان شؤون الضباط إلى حين الانتهاء من إعداد بطاقات الوصف الوظيفي، ويحتفظ الضابط المنقول وفقا لأحكام هذه المادة بكافة العلاوات والبدلات العامة والخاصة المقررة لآخر منصب شغله ما عدا بدل المسافة».

 

والمادة (85) «يجوز في غير الأحوال المنصوص عليها بالمواد السابقة، نقل الضباط بقرار من الوزير بناء على طلب اللجنة العليا لشؤون الضباط إلى هيئة الإدارة والقوى البشرية إذا اقتضى الصالح العام ذلك، وفقا للترتيبات التالية:

1- يحتفظ الضابط المنقول وفقا لأحكام هذه المادة بكافة البدلات العامة والخاصة المقرر ة له لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نقله.

2- يحرم الضابط المنقول وفقا لأحكام هذه المادة من كافة البدلات الخاصة المقررة له بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نقله.

3- يسرح الضباط من الخدمة وفقا للمادة (106) فقرة (2) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نقله، ما لم تتوافر بحقه أسباب أخرى من أسباب انتهاء الخدمة.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

نمى إلى علمي أنه تم إرغام الكثير من الضباط على تقديم التقاعد أو تطبيق المادة (85) من القرار المذكور، فما أسباب التعسف في استخدام هذا القرار؟ وما الأسس التي تم الاستناد عليها لاستخدام المادة (83) ضد بعض الضباط؟ وهل مواد هذا القرار والإجراءات متوافقة مع نصوص مواد الدستور وخاصة المادة (8) «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للواطنين» والمادة (29) «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»؟(إع)(أ.غ)