(مقال اليوم) الجاسم يكشف عن حادثة حرق سيارة أحد أبنائه وينشر صورتها ويربط بينها وبين 'المتضرر' من 'بلاغ إلى الشعب'

كتب المحامي محمد عبالقادر الجاسم مقالا مهما للغاية كشف فيه حادثة تعرض لها أحد أبنائه حينما قام مجهول بحرق سيارته بعد ما نزل منها بعشرة دقائق فقط مما يدل على وجود ترصد ومراقبة في الجريمة ،وربط الجاسم بين هذه الحادثة وبين ' المتضرر ' من مقاله السابق 'بلاغ إلى الشعب' والذي كشف فيه عن تجاوزات على المال العام في الاستثمارات تبلغ مليارات الدنانير، للمزيد أنظر مقال 'بلاغ إلى الشعب' في الرابط ادناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=35474&cid=47

وهذا المقال يكشف خطورة دخول الجريمة السياسية في الكويت مراحل خطيرة حيث وصلت إلى مرحلة التهديد بالقتل وربما تصل إلى القتل ذاته ما لم يتنادى الشرفاء لتنظيف الكويت من حالة الفساد المستشرية،وفي ما يلي المقال الذي رأينا في   أن يكون مقال اليوم، ولكم التعليق:

 

حكومة بو مهدي!
صباح يوم السبت الماضي كان أحد أبنائي يقود سيارة تعود إلى قريبه.. وخلال أقل من عشر دقائق من إيقافه السيارة ونزول ابني ومن معه منها وابتعادهم عنها، قام مجهول، أو أكثر، بكسر زجاج السيارة ثم سكب كمية من 'البنزين' داخل السيارة وأشعل بها النيران.. تم إبلاغ الجهات المعنية في المطافئ والشرطة وتم تسجيل قضية لدى المخفر المختص، وبعد المعاينة تأكد رجال المطافئ أن الحريق قد تم بفعل فاعل وأثبتوا التفاصيل في تقريرهم. القضية الآن في حوزة الجهة المختصة التي تقوم بتحقيقاتها، وفي ظني أنه سيكون من الصعب جدا معرفة الفاعل وتحديد دوافعه.. لكن بالنظر إلى توقيت الحريق وتفاصيل أخرى تثبت أن من أشعل النيران بالسيارة كان يراقب ويترصد قبل أن يقدم على حرق السيارة، فإنه يصعب استبعاد الباعث السياسي، إذ قد يكون هناك ارتباط ما بين حرق السيارة ومقالي الأخير الذي كان بعنوان 'بلاغ إلى الشعب' إذ قد يكون 'المتضرر' من المقال يريد، من خلال حرق السيارة، أن يبعث لي برسالة قصيرة! (أنظر الصورة أدناه)

على أي حال، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من تفاعل مع المقال السابق ولكل من أبدى استعداده للعمل معي ومع الدكتور فهد الراشد في جهود مكافحة الفساد والحد منه وتحرير القرار الاقتصادي من سيطرة أصحاب المصالح ومن ضعف الكفاءة ونقص الأمانة في إدارة أموال الشعب الكويتي. كما أود أن أوضح أننا، وفي إطار تحركاتنا الأولية، قمنا بمقابلة النائب أحمد السعدون حيث قمنا بشرح توجهاتنا وأفكارنا لاسيما عن كيفية توفير الدعم الشعبي لمساعي التصدي للفساد. هذا وسوف نعمل بإذن الله على دعوة عدد من الشخصيات والمهتمين بمكافحة الفساد لاجتماع من أجل تبادل الرأي والتشاور في حول كيفية تحقيق ما تستحقه الكويت وتحتاجه، كما أننا اتفقنا على اتخاذ بعض الخطوات العملية لاحقا.

من بين الأخبار التي حصلت على اهتمام خلال الأسبوع الماضي كان الخبر المتصل بوجود توجه حكومي لتعديل لائحة مجلس الأمة بحيث يصبح في مقدور رئيس مجلس الوزراء تكليف أحد الوزراء بصعود منصة الاستجواب نيابة عنه، وقد أعلن أكثر من نائب رفضه لمبدأ الاقتراح. المهم في الأمر هو لماذا أعلنت الحكومة، على لسان الشيخ أحمد الفهد، عن توجهها المرفوض؟ لماذا لم يعلن عنه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء؟ فالشيخ أحمد الفهد هو نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، وتعديل لائحة مجلس الأمة ليس من ضمن اختصاصاته. كذلك لماذا 'استعجل' الشيخ أحمد الفهد في الإعلان عن توجه الحكومة على الرغم من أن اقتراح تعديل اللائحة لن يقدم بشكل رسمي قبل شهر نوفمبر القادم؟ ثم لماذا أعلن رئيس مجلس الوزراء، بعد تصريح الشيخ أحمد وإعلان عدد من أعضاء مجلس الأمة رفضهم للفكرة، أنه على استعداد لصعود منصة الاستجواب؟ ثم لماذا صرح الشيخ أحمد الفهد، بعد تصريح رئيس مجلس الوزراء، أنه هو شخصيا لا يحتاج إلى وزير آخر لمواجهة الاستجواب الذي يوجه له؟ إن الأسئلة السابقة مهمة جدا فالإجابة عنها تكشف واقع العلاقات في مجلس الوزراء.

تفيد المعلومات المتوفرة لدي بأن فكرة تعديل لائحة مجلس الأمة فكرة مطروحة في أوساط أقطاب الحكومة، وهم يرونها المخرج الوحيد الذي يكفل استمرار رئيس مجلس الوزراء في منصبه بعد أن أصبح استجوابه مسألة وقت لا أكثر، فالمعروف للقاصي والداني أن سمو الشيخ ناصر غير قادر على مواجهة أي استجواب، لذلك جاءت فكرة 'البديل' لتكون المخرج. إلا أن الشيخ أحمد الفهد، والمعروف عنه أنه على خلاف سياسي مع الشيخ ناصر، لا يريد لفكرة تعديل لائحة المجلس أن تنجز، لذلك أعلن عنها مبكرا من أجل 'حرقها' وتفويت فرصة أمام الشيخ ناصر للتخلص من 'بعبع' الاستجوابات. وحين أدرك الشيخ ناصر المحمد أن الرأي العام استهجن الفكرة، بادر إلى إعلان استعداده لصعود منصة الاستجواب وكأنه غير معني بفكرة تعديل لائحة المجلس.. إن تصريحات الشيخ أحمد الفهد والتصريحات اللاحقة لرئيس مجلس الوزراء تكشف عن واقع العلاقات بين الشيوخ في مجلس الوزراء، وهو واقع كفيل بتفتيت الحكومة من الداخل وبشكل تدريجي، وما علينا إلا أن 'نصبر ونتطمش' على حكومة 'بومهدي'!