قادة دول مجلس التعاون الخليجي يؤكدون دعم سيادة الشعب الفلسطيني على أراضيه المحتلة

أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء على مواقف دولهم الراسخة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية المشتركة للعرب والمسلمين ودعمهم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة ال41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) والتي عقدت في العلا بالمملكة العربية السعودية.
وأعرب المجلس الأعلى عن إدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل شرقي القدس داعيا المجتمع الدولي الى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من المدينة ومحاولة تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية بما يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.
كما أعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل لافتا إلى أن ذلك مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشدد على أن سياسة إسرائيل المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
من جانب آخر أكد البيان دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية مثمنا جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية معربا عن دعمه للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية مثمنا الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.
كما أكد المجلس مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة ودعمها في السيادة على جزرها وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة ودعوة إيران للاستجابة الى مساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وشدد على ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل مؤكدا ضرورة منع الانتشار النووي واستكمال الجهود الرامية لإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
كما دان المجلس الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وامدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية بوصفها أعمالا تهدد أمن دول المجلس والمنطقة وحرية الملاحة الدولية وتقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشدد البيان على مواقف وقرارات مجلس التعاون الخليجي الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 بما يحفظ لليمن وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله مجددا دعمه للمبعوث الأممي مارتن غريفيث في جهوده من أجل التوصل إلى حل سياسي وفق تلك المرجعيات.
ودان البيان الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة اليمنية في مطار عدن ونتج عنه سقوط العديد من الضحايا داعيا إلى تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية الشرعية أعمالها واستعادة سلطلتها في كافة أنحاء اليمن.
وأشاد باستضافة المملكة العربية السعودية في يونيو 2020 مؤتمر المانحين من أجل اليمن والذي تعهدت من خلاله الدول المانحة بتقديم مبلغ 35ر1 مليار دولار لمساعدة الوكالات الإنسانية العاملة في اليمن على الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية والطارئة بما فيها تمويل برامج احتواء (كوفيد - 19) وإعلان المملكة العربية السعودية عن تقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة مرحبا ببيان المجموعة الوزارية التي ضمت دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والسويد والاتحاد الأوروبي والتي التزمت بتمويل إضافي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية بأكثر من 350 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في اليمن.
وندد البيان بعرقلة الميليشيات الحوثية وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام ما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن داعيا مجلس الأمن الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية للسماح للفريق الأممي بالوصول إلى الخزان في أقرب وقت للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.
كما شدد على ان مواصلة الميليشيات الحوثية للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين في السعودية مخالفة القانون الدولي والإنساني ويمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي.
وشدد في هذا الإطار على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وعلى ضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات ما يشكل تهديدا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
من جانب آخر رحب البيان بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق لتحقيق تطلعات شعبه في سيادته وأمنه واستقراره.
كما جدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013 والذي اعتمد بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لمتابعة الملف معربا عن التطلع لاستمرار التعاون مع الحكومة العراقية لضمان تحقيق تقدم في القضايا العالقة كما دعا الحكومة العراقية والأمم المتحدة الى بذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة لاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162.
وبالنسبة للأزمة السورية شدد البيان على الحل السياسي للأزمة استنادا الى مبادئ مؤتمر (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن رقم 2254 ودعمه لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد معربا عن أمله أن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع وأن يكون ذلك معينا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري.
وأكد دعم الجهود الأممية لإعادة اللاجئين والنازحين ودعم الدول المضيفة مؤكدا على المواقف الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ورفض التدخلات في شؤونها الداخلية.
كما أكد حرص المجلس على استقرار لبنان وأمنه ووحدة أراضيه معربا عن أمله في أن تتعامل الأطراف في لبنان مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.
وأكد البيان دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية في الأردن وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.
وبالنسبة للوضع في ليبيا أكد البيان على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للازمة مرحبا بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار وأعرب عن أمله بنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية للتوصل إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي.
كما أكد على دعم السودان المتواصل لتعزيز أمنه واستقراره وتحقيق طموحات شعبه وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية مرحبا في هذا الصدد برفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب.
وشدد البيان كذلك على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية مؤكدا دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه وتأييده للاجراءات التي اتخذها لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.
وأكد البيان أهمية الاستقرار والأمن في أفغانستان مثمنا في هذا الصدد جهود دولة قطر في توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في فبراير 2020 وانطلاق مفاوضات السلام الأفغانية بالدوحة في سبتمبر 2020 معربا عن أمله في أن تؤدي تلك الخطوات الى الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.
ودان البيان بشدة ما يتعرض له المسلمون الروهنغيا في ميانمار من اعتداءات وحشية وتهجير ممنهج داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته لوقف أعمال العنف والتهجير وإعطاء أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي وتسهيل عودة المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم.
ونوه المجلس بما قدمته دوله من مساعدات إنسانية لمسلمي الروهينغا في ميانمار واللاجئين منهم في بنغلادش وبما تقدمه منظمة الأمم المتحدة بهذا الشأن داعيا كافة الدول إلى تقديم المزيد من المساعدات لهم.