ردا على الناطق الرسمي للحكومة العراقية

قال النائب وعضو لجنة الشئون الخارجية مبارك الخرينج أن هناك فرق بين التعويضات والديون العراقية وعلى الحكومتين الكويتية والعراقية والمجلسين سواء الأمة الكويتي أو البرلمان العراقي الفصل بينهما.

وأضاف أن التعويضات التي تحصل عليها الكويت جاءت بقرار دولي لا يمكن التدخل فيه وليس من اختصاص أو صلاحية أحد تغييره أو تعديله إلا من خلال القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن ولا يمكن الخروج من المادة السابعة إلا بموافقة دولية وأنني استغرب من تصريح الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تأمله لمناقشة الكويت للتعويضات العراقية مؤكدا ان ذلك ليس من اختصاص الدولتين.

وأوضح الخرينج بالنسبة للديون العراقية التي تصل بالمليارات سيتم تمريرها من خلال مجلس الأمة اما بإلغائها أو بقائها او استبدالها بالاستثمارات وليس هناك حق للحكومة التصرف بها من غير العودة إلى مجلس الامة لأننا بالنهاية دولة مؤسسات وعلينا العمل ضمن القوانين التي تنظم العمل وتحقق المصلحة العامة التي يتطلع لها الجميع.

وقال على الأخوة في العراق أن يتفهوا حقوقنا بأريحية وأننا نسعى أن تكون بلدهم بالأمن والراحة والاستقرار وأن الحكومة الكويتية لن تتأخر في المساعدات الانسانية والتنموية التي تساهم في بناء عراق جديد يعود بالراحة والسكينة في مواطنيه وأهله.

وأختتم الخرينج قوله : على الحكومة العراقية والناطق الرسمي بها عدم طرح هذه الفكرة نهائيا لأن اسقاط التعويضات يتم عن طريق القرارات الدولية وعلينا احترامها وتطبيقها.