عبدالله العبدالجادر: أمنيات الشعب الكويتي في 2021

زاوية الكتاب

كتب عبدالله العبدالجادر 507 مشاهدات 0


كان هناك الكثير من الأمنيات التي يريدها الشعب الكويتي أن تتحقق عام 2020، ولكن ظهور فيروس كورونا حال دون تحقيقها، حيث ظهرت الكثير من المشاكل والأحداث التي لم نتوقعها، وبهذا زادت مشاكل الكويت خاصة التعامل مع فيروس كورونا الذي تطلب الكثير من القرارات للتعامل معه والوقاية منه.

فهناك الحظر الكلي والجزئي وتسكير الكثير من المحلات والمطاعم والأسواق والأنشطة التجارية والاستثمارية والتعليم والسفر، وهذا أثر على الاقتصاد المحلي وزادت معاناة الكويتيين ماديا ومعنويا، خاصة الذين لديهم مشروعات صغيرة ومتوسطة وتجارة المحلات والإنشاءات وتراكمت ديونهم لعدم المقدرة في دفع الإيجارات والرواتب في القطاع الخاص وتم الاستغناء عن الكويتيين العاملين في الشركات، وهناك شهداء بسبب فيروس كورونا.

وبوجود انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة عام 2020، يتوقع الشعب الكويتي منهما الكثير لتحقيقه عام 2021 وتعويضهم خاصة مع بدء لقاح فيروس كورونا وانخفاض حالات الإصابات.

ويتمنى الشعب الكويتي الانتهاء والخلاص من فيروس كورونا وتعود الحياة كما كانت وأحسن إن شاء الله ويتحسن الاقتصاد الكويتي ويزيد كميات بيع النفط وأسعاره وتتوافر إيرادات مالية لميزانية الحكومة تغطي العجز وتبدأ في إنجاز المشاريع وتطوير الكويت وتعويض خسائر الكويتيين وتتحسن أنشطتهم وأعمالهم التجارية والاستثمارية وتنحل مشكلة التركيبة السكانية.

كما يتمنى الشعب الكويتي كذلك من مجلس أمة وحكومة 2020 أن يتم تنفيذ وتفعيل التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحتهم ومنها تطوير التعليم وحل مشكلة مخرجات التعليم والتوظيف والبطالة وتشجيع ودعم الكويتيين للعمل في القطاع الخاص بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ليتضمن الأمان والاستقرار الوظيفي لهم حتى أثناء الأزمات المالية والاقتصادية والصحية.

وأن تبدأ الحكومة بالاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين ذوي المؤهلات والخبرات التي يحتاجون اليها لتقديم النصيحة والمشورة والدراسات التي تحتاج اليها الجهات الحكومية وطبعا هناك أولويات للحكومة، ومنها حسب برنامجهم المنشور في الصحف المحلية ومنها تفعيل قانون التركيبة السكانية وإقرار قانون الدين العام وإصلاح منظومة التعليم ورفع جودة النظام التعليمي وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ودمج أو إلغاء الجهات الحكومية ذات القيمة غير المضافة ومشروع إعادة هيكلة أجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي).

تعليقات

اكتب تعليقك