"التجارة": نفذنا خططنا لعام 2020 بما يتناسب وحجم التحديات

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس إنها نفذت خططها ومشروعاتها لعام 2020 بما يتناسب وحجم التحديات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) محليا وعالميا.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها تعاملت مع تحديات الجائحة بإجراءات دقيقة ومدروسة وقامت بتعديل خططها دون أن تغفل الجانب الأهم وهو استكمال المنظومة التشريعية وذلك بإقرار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.

وأكدت أن إصلاح المنظومة التشريعية أسهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية مشيرة إلى الاستمرار في منهجية التطوير ضمن خطتها المتكاملة.

ولفتت إلى استحداث وتعديل اللوائح المخطط لها ومنها تنظيم الشركات المهنية للمهندسين والمحامين و المحاسبين والمراقبين الماليين وتعديل لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك.

وأفادت بأن التحدي الأكبر كان في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك للحد من استغلال المستهلكين جراء الارتفاعات المصطنعة موضحة أنها أصدرت العديد من القرارات التي عملت على تدفق وتوفير احتياجات الأسواق أولها قرار (حظر تصدير السلع الغذائية) لضمان توافرها في السوق المحلية مع تثبيت أسعارها.

وذكرت أنه نظرا لإغلاق العديد من الأسواق العالمية وتوقف رحلات الشحن والطيران وبناء على قرار مجلس الوزراء قررت الوزارة تقديم دعم فروق أسعار شحن المنتجات والمواد الضرورية والأساسية المنقولة الى دولة الكويت بالتنسيق مع الشركات الموردة.

وقالت (التجارة) إنها قامت باستيراد 8ر1 طن من اللحوم و230 طنا من الأسماك و 250 طنا من الخضروات والفواكه بواقع 90 رحلة جوية فضلا عن توفير مساحات تخزينية إضافية بمساحة 61 ألف متر مربع لتوسيع نطاق المخزون الاستراتيجي.

ولفتت إلى إصدارها القرار رقم 80 لسنة 2020 الهادف لدعم رؤوس الماشية الحية والمستوردة من خلال منح الشركات المستوردة للاغنام الحية دعما ماليا قدره خمسة دنانير للرأس الواحد حيث تم استيراد 275 ألف رأس.

وذكرت أن احصائيتها البيانية لعام 2020 أظهرت القيام بتجديد 34 ألف بطاقة تموينية وإغلاق 445 محلا تجاريا ومخالفة 43 ترخيصا وتسجيل 4054 محضر ضبط فضلا عن القيامها ب50529 جولة تفتيشية فضلا عن تلقي مركز الرقابة التجارية حوالي 7ر7 ألف شكوى واستقبال 69 ألف مكالمة عن طريق الخط الساخن.

وأشارت إلى إطلاق موقعها الإلكتروني بعد تحديثه بالإضافة إلى إطلاق برنامج التسوق الإلكتروني وبوابتي استقبال المراجعين من الأفراد والشركات بغية المساهمة في تنفيذ الرؤية التنموية للدولة (كويت جديدة 2035).