النائب #حسن_جوهر يُمطر رئيس #مجلس_الوزراء بمجموعة من الأسئلة البرلمانية

قام نائب مجلس الأمة حسن جوهر بتقديم حزمة من الأسئلة البرلمانية لرئيس مجلس الوزراء وغرد في صور لهذه الأسئلة و قال: «لاستيضاح جدية رئيس الوزراء في محاربة الفساد وحماية الأموال العامة ..»

وكان مضمون سؤاله لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد هو التالي:-

على الرغم من الدعوة الصريحة والمباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء في مختلف المناسبات إلى تفعيل الجانب الرقابي وتشجيع المواطنين للإبلاغ عن قضايا الفساد عبر صوره المتنوعة إلى الجهات المختصة ، وعلى رأسها الهيئة العامة لمكافحة الفساد " نزاهة " ، وعلى الرغم من الاستجابة لمثل هذه الدعوة من قبل العديد من السيدات والسادة الكرام وقيامهم بممارسة مسؤولياتهم الوطنية ومبادرتهم بالإبلاغ عن وقائع وجرائم تتعلق بالمساس بالأموال العامة أو التجاوزات الإدارية في بعض الوزارات والهيئات الحكومية ، إلا أن البعض منهم قد تمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص القانونية أو الملاحقة الإدارية في مراكز عملهم ، مما ترتب عليه أضرار مباشرة عكسية بحقهم ، الأمر الذي لا يتناسب مع جدية الدعوة الصادرة من رئيس السلطة التنفيذية بالإضافة إلى عرقلة أو ترهيب العامة من أبناء الشعب عن القيام بهذا الواجب الوطني ، لذا يرجى تزويدي بالآتي :

1. مدى جدية دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء لحث المواطنين على تفعيل الرقابة الشعبية في الإبلاغ عن وقائع الفساد ، وهل يتم مساعدة المبلغ أو تمكينه من الأدلة والمستندات المطلوبة لتقديمها مع البلاغات المقدمة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد " نزاهة " ؟

2. ما هي ضمانات حماية المبلغين في القانون رقم ( 2 ) لسنة 2016 م في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، وهل تعتبر كافية لتشجيع المواطن بصفته الشخصية عن الإبلاغ عن حالات الفساد في الدولة ؟

3. عدد البلاغات الشخصية التي تم تقديمها إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد من قبل المواطنين منذ إنشاء الهيئة عام 2016 م وحتى
تاريخ الجواب على السؤال ، مع بيان الآتي :

أ . عدد الحالات التي تم حفظها ، مع بيان صفة المبلغ عنهم فيها
ب . عدد الحالات التي تمت إجراءات التحقيق فيها وصدور تقارير نهائية بحقها في الهيئة ، مع بيان صفة المبلغ عنهم فيها .
ج . عدد الحالات التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة أو أي جهة اختصاص أخرى ، مع بيان صفة المبلغ عنهم فيها .
د . عدد الحالات التي تم بسببها ملاحقة المبلغين أنفسهم قانونية أو إدارية في مقر عملهم أو إدانتهم بالكيدية مع بيان صفة المبلغ عنهم فيها . مع تزويدي بنسخة من جميع البلاغات الشخصية المشار إليها في البنود السابقة والأدلة والمستندات المرفقة بها مع بيان صفة المبلغ
عنهم فيها .