‫داهم القحطاني: الحكومة مسؤولة عن معاناة الكويتيين العالقين في الخارج‬

اتخذ مجلس الوزراء قراراً بغلق الحدود، بما في ذلك مطار الكويت الدولي، فعاد للكويتيين الموجودين في الخارج الوضع الطارئ نفسه الذي واجهه المواطنون الكويتيون الموجودون في الخارج خلال فترة بدء جائحة كورونا حيث لا سكن، ولا قدرة أو وسيلة للعودة الى الكويت.

هل كان صائبا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بناء على توصيات وزارة الصحة لمواجهة التحور الجديد في فيروس كورونا الذي ساد في بريطانيا؟

هل كان يمكن تحقيق الغرض التحوطي نفسه من دون غلق الحدود، كما فعلت دول عديدة عبر طلب نتيجة سلبية لفحص كورونا؟

في الحقيقة لا نعلم تحديدا ما هو الرأي العلمي الأحوط، ونحن مع أي قرار يستهدف المصلحة العامة، ولكن وفي كل الأحوال كان يجب الإعلان في الوقت نفسه عن خطط الحكومة للتعامل مع الكويتيين العالقين في الخارج.

وزارة الخارجية تحركت بشكل مبكر كعادتها وأعلنت عن أرقام هواتف طوارئ لكل سفارة كويتية، ولكن هذا لا يكفي فهناك أُسر عانت كثيرا في مدن عدة قبل أن تبادر وزارة الخارجية بالبدء بالفعل في إسكان المواطنين الكويتيين العالقين الذين يحتاجون بالفعل للسكن الطارئ.

مجلس الوزراء قرر عدم المضي بقرار الغلق وهو توجه صائب، ولكن ذلك لا يعني أن معاناة الكويتيين العالقين في الخارج قد انتهت، فهناك المئات منهم خسروا بالفعل تذاكرهم، ولا توجد أماكن عودة لهم للكويت قبل أسبوعين من تاريخ فتح مطار الكويت ومنهم المرضى وكبار السن، وهو ما يحمل الحكومة مسؤولية معالجة هذه الإشكالية إما برحلات إجلاء محدودة أو بتكليف جهة في الدولة توفر لهم مقاعد في الرحلات القادمة للكويت.

هناك من يحاول أن يدفع باتجاه عدم قيام الحكومة بأي دور تجاه الكويتيين العالقين، على اعتبار أنهم سافروا على مسؤوليتهم، ووقّعوا تعهدا بذلك، وفي الحقيقة وبغض النظر عن سذاجة هذا الرأي، وأنانيته، من المهم تأكيد أن الحكومة ليس عليها أن تتحمل في الأوضاع العادية أي مصروفات مالية تجاه المواطنين، ويكتفي دورها بتسهيل الاجراءات القنصلية، فالحدود مفتوحة، والعودة للبلاد متاحة.

أما في الوضع الحالي، فهناك قرار قسري بغلق الحدود ليس للكويتيين الموجودين في الخارج ذنب في صدوره، ومهما كانت مبررات القرار لا ذنب لهؤلاء المواطنين في تحملهم مصروفات كبيرة فوق قدرتهم نتيجة لهذا القرار القسري.