النائب د. علي القطان يقترح منح معلمي التربية من أبناء الكويتية جميع الحقوق والمزايا المالية

أعلن النائب د.علي القطان عن تقديمه اقتراحا برغبة للمطالبة بمنح مزايا مالية وبدلات لمعلمي وزارة التربية من أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي. ونص الاقتراح على ما يلي: عملاً بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2006 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين، حيث تضمن القرار مساواة الموظفين الخليجيين مع الموظفين الكويتيين في المسميات الوظيفية وفي الكوادر الوظيفية كافة، وبيَّن القرار أيضاً أن الموظفين الخليجيين سيستفيدون من جميع البدلات والترقيات والدرجات الوظيفية التي يستفيد منها المواطنون الكويتيون، وخاصة في مهنة التعليم بوزارة التربية. وبالنظر إلى ما منحه مجلس الخدمة المدنية سابق الإشارة إليه، وبالمقارنة مع المعلمين أبناء الكويتيات في سلم الرواتب بوزارة التربية يلاحظ خاصة في مهنة التعليم أن رواتبهم متدنية وفي أحيان كثيرة يتقاضون رواتب أقل من رواتب المعلمين الوافدين، وإن كان الأولى أن تتم معاملة أبناء الكويتيات معاملة لا تقل عن الخليجيين على أقل تقدير، من دون التفرقة المتبعة. فالعدالة تقتضي ضرورة المساواة بين ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بأبناء الكويتي، لأن حق المواطَنة محفوظ بالدستور الذي يكفل للمواطِنة المساواة والعدل والمفترض تطبيقه على أبنائها، ولا يجوز أن يبقى أبناء الكويتية مهمشين في المجتمع ومحرومين من المزايا الوظيفية بالمقارنة مع ما يتمتع به الموظف الخليجي والوافد من مزايا وظيفية في مهنة التعليم بوزارة التربية. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: بالتنسيق بين وزير التربية وزير التعليم العالي ومجلس الخدمة المدنية يصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية أسوة بقرار معاملة الخليجيين معاملة الكويتيين في الرواتب والبدلات، يتضمن معاملة أبناء الكويتيات المعلمين والمعلمات في وزارة التربية معاملة الخليجيين مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تشمل المزايا المتعلقة بالأولوية في التعيين ومزايا الراتب والبدلات والإجازات والعلاوات الدورية والترقيات بأنواعها والدرجات الوظيفية، وذلك كحق لأبناء المرأة الكويتية في أولوية المعاملة بالمساواة