'المالية' طلبت من الحكومة معلومات حول خطة التنمية

أكد رئيس اللجنة المالية محمد المطير أن اللجنة طلبت استيضاح بعض المعلومات حول خطة التنمية من الجانب الحكومي كاشفا عن اتفاق بعقد عدة اجتماعات خلال فترة الصيف مع الحكومة لمناقشة الخطة.
وقال المطير أن هناك كثير من المعلومات مطلوب معرفتها قبل أن تكون هناك تعديلات والرأي الأخير سيكون للجنة بعد ورود هذه المعلومات.
ومن جهة أخرى اعتبر النائب مرزوق الغانم أن خطة التنمية الحكومية هي خطة في الطريق الصحيح لكنها لا ترقى إلى مستوى طموح المواطن الكويتي ولا حتى تلبي طموح النواب.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة المالية أن الخطة تحتاج إلى التعديلات حتى تلامس الحد الأدنى من الطموح متمنيا انجاز هذه التعديلات خلال فترة الصيف بما فيها ما تضمنه القانون الرقم 60 لسنة 1986.
وأشار إلى أن الخطة بعد مناقشتها في قاعة عبدالله السالم وإقرارها ستكون هي المسطرة التي تقيس أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي رده على سؤال عن موقفه من تضارب التصريحات الحكومية في شأن صندوق المسّرحين قال الغانم 'يفترض أن تسأل الحكومة عن ذلك ولكن بشكل عام لابد أن يكون هناك تضامن حكومة في التصريحات حتى نعرف الحقيقة ويجب ألا يكون هناك تناقض'.
وعن ملاحظاته على خطة التنمية قال الغانم 'أن هناك الكثير من الملاحظات منها ان الكثير من الأمور المذكورة في المادة الأولى والثانية والثالثة من القانون الرقم 60 لسنة 1986 لم تتضمنها الخطة مثل آلية تحقيق هذه الأهداف غير موجودة وكذلك عدم وجود جدول زمني محدد لتحقيق الأهداف على أن المادة الأولى من ذلك القانون تنص على وجوب إيجاد خطط تفصيلية سنوية'.