بورصة الكويت تنال موافقة (أسواق المال) لإعادة هيكلة ترقية الشركات للسوق الأول بهدف رفع مستوى الشفافية وتوسيع قاعدة الشركات

أعلنت شركة بورصة الكويت اليوم الأحد حصولها على موافقة هيئة أسواق المال بشأن إعادة هيكلة متطلبات ترقية الشركات إلى السوق الأول بهدف رفع مستوى الشفافية وتوسيع قاعدة الشركات.

وقالت (البورصة) في بيان صحفي إن إعادة هيكلة متطلبات الإدراج ستشمل تثبيت متطلب القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق على 78 مليون دينار كويتي (نحو 4ر257 مليون دولار أميركي) كحد أدنى للتأهل أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حاليا في البورصة.

وأوضحت أنها أجرت مع هيئة أسواق المال دراسة لتحديد هذه القيمة المتوسطة والتي سيتم تحديثها متى ما تغيرت القيم السوقية للشركات المدرجة بشكل ملحوظ كما سيتم حذف الشرط المتعلق بنسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لسهم الشركة.

وذكرت أنه تم إضافة متطلب جديد يتعلق بعدم الترقية للسوق الأول بالنسبة للشركات التي صدر في حقها جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية والتي تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة أو وقف أو إلغاء ترخيصها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.

وأكدت أنه سيتم تفعيل هذه المتطلبات ابتداء من المراجعة السنوية التي ستجرى في يناير المقبل مبينة أنه سيتم الإعلان عن نتائج المراجعة للشركات في 10 يناير المقبل على أن تصبح سارية المفعول اعتبارا من 14 فبراير المقبل.

وأفادت أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وافق على مقترح بورصة الكويت بوضع حكم انتقالي لتعليق إعادة تصنيف الشركات من السوق الأول للسوق الرئيسي لهذا العام فقط بسبب عدم استيفاء معيار السيولة.