‫تركي العازمي: اسألوا أنفسكم: من أوجد الواسطة؟ ستجدون الحكومة اعتمدت على هذا الجانب لدفع الناخبين لاختيار نواب خدمات موالين للحكومة‬

على مرِّ التاريخ رأينا كيف لقادة لديهم كاريزما معيّنة تعتمد على المعرفة/ الخبرة/ حُسن السيرة والسلوك، أتقنوا منهج سبل الإقناع، الذي جاء في أعمال أرسطو، والتي ترتكز على مثلث سبل الإقناع:

الركن الأول: صياغة الرسالة مدعمة بالحقائق والمنطق (Logos).

الركن الثاني: بسط الحجة عبر فهم الجمهور من الجانب العاطفي ( Pathos ).

الركن الثالث: تقديم الموقف الأخلاقي في السياق، عبر ملامسة روحانية الجمهور (Ethos).

هذا التقديم في غاية الأهمية لفهم ما آلت إليه الأمور، بعد انتخابات مجلس 2020 وما تبعها من أحداث.

قبل الانتخابات، أُلقي اللوم على قاعدة الناخبين (الجمهور)، وطلب منهم حسن اختيار من يمثلهم، وجاءت النتيجة بتغيير تعدى نسبة 62 في المئة وهو ما يدل على نجاح الجمهور في إحداث التغيير، وإن كان البعض في دوائر معيّنة ما زال في نطاق نواب الخدمات أو النزعة القبلية أو الفئوية.

الجميع من دون استثناء تابع تصريحات الجانب الحكومي، في مكافحة الفساد والقضاء على الواسطة وتنفيذ الحكومة الإلكترونية والفصل بين السلطات... فماذا ترون يا عقلاء وحكماء المجتمع الكويتي؟ لو أسقطنا على عجالة أركاناً مثل سبل الإقناع لأرسطو... فماذا عسانا أن نرى؟ الركن الأول (الشعارات): نجد أنّ شعارات الحكومة لا تشتمل على حقائق، فلا الفساد تمت محاسبته، ولا الواسطة «المحسوبية/ المحاصصة وغيرهما»، قد قُضي عليها بل نراها قد عزّزت بطريقة أو آخرى، والحكومة الإلكترونية أشبه بـ»بيض الصعو»، والفصل بين السلطات لا يحتاج إلى تفسير فهو واضح التداخل فيه.

الركن الثاني (بسط الحجة وفهم الجانب العاطفي)، فأظن أن باستطاعة الحكومة فهم هموم الشارع الكويتي، من متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المقروءة والمسوعة ومقاطع الفيديو، والندوات الافتراضية وقبلها العادية، إلا أنّ شيئاً من هذا لم يُعمل به، مع العلم بأن هذا لا يستغرق ساعة من الزمن لو أرادت الحكومة ذلك! الركن الثالث (الموقف الأخلاقي)... هنا حدّث ولا حرج، من اختراقات لهذا الجانب، في تجاوزات على المال العام واستغلال للمنصب وتبادل المصالح...! فما الحل؟ الزبدة: الحل في المكاشفة وحسن النوايا، ومنح قيادة مؤسساتنا لرجال دولة.

والله لو غيّرنا مخرجات الانتخابات بنسبة 100 في المئة من دون تغيير من الجانب الحكومي، فلن تستقيم الحال ولن يتحقق الإصلاح.

اسألوا أنفسكم: من أوجد الواسطة؟ ستجدون الحكومة اعتمدت على هذا الجانب، لدفع الناخبين لاختيار نواب خدمات موالين للحكومة.

من يكافح الفساد؟ يستطيع النواب عبر الأسئلة البرلمانية والاستجوابات مكافحته، لكن مكافحة الفساد كإجراءات على أرض الواقع تأتي عبر الحكومة... وكذلك الحكومة الإلكترونية نجدها من مهام السلطة التنفيذية (الحكومة)... عارف كيف؟! أما الفصل بين السلطات فنتركه لكم لأنه واضح.

لذلك، نطالب العقلاء بإصلاح الحكومة (اختيار وزراء وقيادات وفق معيار الكفاءة والنزاهة)، لتحقيق كل ما نريد... الله المستعان.