المحامية الصباح تقاضي التعليم العالي عن طلبة الفلبين

رفعت المحامية فوزية سالم الصباح بصفتها وكيلة عن  بعض الطلبة الكويتيين في الخارج دعاوى إدارية اليوم ضد وزارة التعليم العالي وآخرين لإلزام الجهات الحكومية بالاعتراف بالشهادات الصادرة من الجامعات الفلبينية ودول أخرى ومعادلتها وتعويض الطلبة عن جميع الإضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء القرارات التعسفية
وأكدت المحامية فوزية الصباح أن المحاكم الإدارية ستلزم وزارة التعليم العالي بالاعتراف بالمواد التي درسها الطلبة أن كانوا يرغبون بالتحويل إلى جامعات أخرى أو بشهادات التخرج أن كانوا قد تخرجوا منها بالإضافة إلى دفع ملايين الدنانير كتعويضات لهؤلاء الطلبة جراء الخسائر والإضرار التي تعرضوا لها  بسبب القرارات التعسفية غير المدروسة .
وتساءلت المحامية فوزية الصباح عن المسئول أو المتسبب الرئيسي بتحميل الدولة تعويضات مالية كبيرة نظرا للإعداد الكبيرة من الطلبة الذين لجئوا إلى القضاء لإنصافهم وتعويضهم..
وطالبت المحامية فوزية الصباح رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لإنهاء أزمة طلبتنا في الخارج وأكدت أن التعليم العالي وبسبب الخلل الذي تعاني منه  في المجال العلمي هي من دفعت هؤلاء الطلبة للبحث عن جامعات في مختلف أقطاب العالم وكان بإمكانها أن توفر لهم جامعات خاصة وتوفر عنهم عناء السفر والخسائر المالية والمخاطر إلا أنها وللأسف الشديد تركت الحبل على القارب فلم توفر لهم جامعات ولم ترشدهم إلى الجامعات في الخارج وجاءت الدولة الآن لتحاسب الضحية وليس الجلاد.
وأكدت المحامية فوزية الصباح أن العبرة في قرار عدم الاعتراف بالجامعات هو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس من تاريخ صدوره من الجهات الحكومية المختصة ومن ثم فان كل طالب سجل في الجامعات الفلبينية ولم يتخرج أو تخرج منها قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية فان الدولة ملزمة بالاعتراف بشهادته ومعادلتها وتعويضه .
وأكدت المحامية فوزية الصباح  أن قرار التعليم العالي قد انطوى على تعسف غير مبرر ألحق بالطلبة إضرارا فادحة مما يخضعه لرقابة القضاء الإداري للتحقيق من مطابقة هذا القرار للقانون من عدمه – إذ البين أن جهة الإدارة لم تتحرى وجه المصلحة العامة التي يجب أن يبتغاها القرار الإداري وإنها قد أصدرت هذا القرار طبقاً لبواعث لا تمت لتلك المصلحة بصلة وتلك أمور تبرر إلغاء مثل هذا القرار الذي أساءت به جهة الإدارة استعمال السلطة وانحرفت بها .
وتساءلت المحامية فوزية الصباح عن المصلحة التي اقتضت إصدار القرار المطعون فيه بعد صمتها الطويل كما وأن التعليم العالي لم تبين الأسباب و المبررات التي دعتها لإصداره ويأتي موقفها متناقضاً مع ما سبق وأن اعترفت به للجامعات  التي التحق بها الطلبة، حيث ثبت أن ديوان الخدمة المدنية كان قد أرسل كتبا للإفادة عما إذا كان التخصصات والجامعات التي التحق بها الطلبة بدولة الفلبين معتمدة لدى وزارة التعليم العالي من عدمه  وجاء رد الأخيرة بأن تلك الجامعات المشار إليها تعد من ضمن الجامعات المعتمدة في الفلبين ..، ومن هنا ينتفي المبرر والسبب لإصدار القرار الإداري المطعون فيه ويتناقض موقف الإدارة الآن عن ذي قبل ولا يكون القرار الإداري قد بني على وقائع أو أسباب محل نظر بما يتعين معه إلغاؤه .