وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية د. رنا الفارس: إعتماد لائحة البناء ورفعها للمجلس البلدي خلال أسبوع

أعلنت معالي وزير الأشغال العامة و وزير الدولة لشئون البلدية الدكتورة رنا عبدالله الفارس عن إعتماد لائحة البناء بكافة جداولها المختلفة من قبل اللجنة العليا للتخطيط في وزارة الدولة لشئون البلدية تمهيداً لرفعها إلى المجلس البلدي خلال اسبوع من تاريخه.

و أضافت الوزيرة د.الفارس في تصريح صحفي عقب ترؤسها اجتماع اللجنة العليا للتخطيط بحضور مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ورؤساء القطاعات في البلدية، ان هذا الإنجاز تحقق بعد انتظار 4 سنوات نظراً لأهميتها في دعم المشاريع التي لها الاثر الأكبر على دعم الإقتصاد وتشجيع الحركة الاقتصادية في الكويت في ظل الظروف الحالية في ظل جائحة فيروس كورونا.

و أشادت الوزيرة د.رنا الفارس بتعاون و جهود مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي والذي اسفر عن مثل هذا الانجاز علاوة على وضع اولوية لمناقشة لوائح بلدية الكويت وعددها 17 لائحة، والتأكيد على اهمية انجازها لاقرارها من قبل المجلس البلدي بالفترة القادمة.

وبينت الوزيرة د.الفارس انها تحرص على حضور اجتماعات اللجنة العليا للتخطيط بشكل دائم لأن كافة الرؤى ووجهات النظر التي يتم طرحها في مثل هذه الاجتماعات تستحق ان توضع قيد الدراسة والبحث، وهذا الأمر سيساهم في سلاسة إتخاذ القرار و تطبيقه.

وقالت الفارس: كلنا في قارب واحد واي ملاحظة يتم رفعها فإن الهدف منها تقويم العمل ، معربة عن فخرها وسعادتها بما تحقق في بلدية الكويت من طفرة ونقلة نوعيه بفضل تعاون الكوادر الوطنية بالجهاز التنفيذي ، مؤكدة على أن بلدية الكويت تزخر بالخبرات والكفاءات التي تعمل بروح الفريق الواحد، الأمر الذي ساهم في تحسين أداءها وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بوتيره أسرع من ذي قبل .

وتمنت الوزيرة د.الفارس ان تساهم من موقعها بتحقيق المزيد من الانجازات في سجل بلدية الكويت، ومشددة على ان من أهم اولوياتها تمكين الكوادر الوطنية لانها اثبتت كفاءتها في العمل وتطويره، ومؤكدة في الوقت ذاته على أن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين الذين يعتمد عليهم في كل الأوقات وفي كل الظروف.

وقام خلال الاجتماع كل رئيس قطاع في الجهاز التنفيذي بإستعراض اختصاصات القطاع والاعمال والمهام الموكله له ، وقدم شرح تفصيلي للخطط المستقبلية لتطوير الأداء واهم المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل في مختلف القطاعات .

كما تناول الاجتماع ابرز ما نفذ من مراحل التراخيص الالكترونية الخاصة برخص البناء والاعلانات والمخطط المساحي والرأي التنظيمي لانجاز المعاملات وتقديم خدمات افضل دون الحاجة لمراجعة البلدية من خلال تفعيل الربط الآلي مع الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة .

وتطرق الاجتماع لمؤشر تحسين بيئة الاعمال بتوفير البرامج الالكترونية التي تخدم المواطنين وتسهم في رفع ترتيب دولة الكويت في المؤشر والتي تتعلق بسهولة اصدار التراخيص ، وما انجزه الجهاز التنفيذي بشأن تقليص الدورة المستندية المتعلق بالاجراءات لانجاز معاملات البناء .