5 نواب يقترحون عدم جواز تصويت الوزراء في الاختصاصات الرقابية

أعلن خمسة نواب عن تقديمهم اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. عبدالعزيز الصقعبي وفايز الجمهور وأسامة الشاهين والصيفي الصيفي وشعيب المويزري، بعدم جواز مشاركة الوزراء على التصويت في المسائل المتصلة بالاختصاص الرقابي لمجلس الأمة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

مادة أولى

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) نصها الآتي:

«ولا يجوز للوزراء المشاركة في التصويت في المسائل المتصلة بالسؤال والاستجواب وطرح الثقة وطرح موضوع عام للمناقشة وعدم إمكان التعاون أو في أي اختصاص رقابي آخر».

مادة ثانية

على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

يحتاج البرلمان إلى نصوص تشريعية توفر له البيئة المناسبة للقيام بالأعمال البرلمانية على أكمل وجه، ومنذ صدور قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومضي فصول تشريعية عديدة عليه، تجلى لنا أن هذا القانون تشوبه بعض العيوب، وتظهر فيه بعض النواقص، ما أثر سلبا على العمل التشريعي والرقابي على وجه الخصوص في مجلس الأمة، لذلك جاء هذا المشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لسد النواقص وتلافي العيوب.

فقد أضيفت إلى نص المادة (1) فقرة ذكر فيها عدم جواز مشاركة الوزراء على التصويت في المسائل المتصلة بالاختصاص الرقابي لمجلس الأمة، كقرار إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية والقانونية، أو رفعه من جدول الأعمال، وكذلك الأمر بالنسبة إلى باقي الأدوات الرقابية كالأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق، والعلة من هذا التعديل تلافي تعارض المصالح بين الحكومة ورقابة مجلس الأمة على أعمالها، وهذا التعديل ينسجم مع نصوص الدستور التي منعت تعارض المصالح في أكثر من نص، وكذلك الدستور بالمادة (17) منه فوض مجلس الأمة في وضع أصول الأدوات الرقابية، ولا شك أن هذا التعديل يدخل من ضمن أصول الأدوات الرقابية.