المعتوق: طموحات المرأة في عهدة 'المرأة' البرلمانية

رحبت عضو الأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية المحامية إسراء المعتوق بموافقة اللجنة التشريعية بمجلس الأمة على مقترح قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة وإحالته إلي لجنة المرأة لإقراره، والذي تقدم به نواب كتلة الإصلاح والتنمية د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي ود.فيصل المسلم خلال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثالث عشر.
      ودعت المعتوق أعضاء لجنة المرأة البرلمانية لتبني القانون وإقراره لدعم المكتسبات الحقوقية للمرأة الكويتية لتمكينها من أداء أدوارها المجتمعية والسياسية لتكتمل مسيرة الانجازات السياسية للمرأة الكويتية التي توجت مؤخرا بوصول نائبات إلى قاعة عبد الله السالم عبر صناديق الانتخابات في أمة 2009.
      وقالت المعتوق: حقوق المرأة ومكتسباتها باتت اليوم بيد النائبات الأربعة أعضاء لجنة المرأة اللائي سيجتمعن الأحد القادم مع بقية أعضاء اللجنة لتحقيق إنجاز تاريخي طال انتظاره للمرأة الكويتية ، إذ يمثل قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية أملا للمرأة الكويتية منذ تقدم به نواب الحركة الدستورية الإسلامية وبعض النواب في 2006 ومازال يراوح داخل لجان المجلس حتى الآن..
      وحثت المعتوق أعضاء لجنة المرأة البرلمانية النظر لأوضاع المرأة الكويتية بعين الاعتبار في ضوء ما يشهده المجتمع من التشرذم والتفكك الذي عصف بكثير من الأسر بسبب تدني الأوضاع الحقوقية للمرأة وما ترتب عليه غياب أهم درجات الأمن الاجتماعي، الذي ساهم بدوره في خلق خلل واضح وسط الأسر..
      واعتبرت المعتوق موافقة اللجنة التشريعية خطوة مهمة نحو إقرار قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية بشكل دستوري بعد دراسته من قبل اللجنة التي تضم خبرات قانونية وحقوقية كبيرة لا يمكن مع وجودها وجود ما يخالف أية من المواد القانونية أو الدستور، والتي يحاول البعض التسويق لها لقطع الطريق على إنجاز القانون، لافتة إلى أن المجتمع الكويتي لم يعد يقبل بأية محاولات للعبث باستحقاقاته السياسية والاجتماعية تحت مسميات غير مقبولة منطقيا؛ كالكلفة المالية أو استبدال القانون بقرارات وزارية أو مواد متفرقة ببعض القوانين..
      ودعت المعتوق نواب الأمة عدم تفريغ القانون من محتواه سواء أكان بتجزئة القانون ومناقشة مواده بقوانين متفرقة مثل قانون الإسكان سيناقش مواد الإسكان وكذلك الخدمة المدنية والتأمينات مما سيعطل القانون ويجعله يأخذ منحى آخر أو كان ذلك باعتماد مواد القانون المقترح على شكل قرارات وزارية يمكن أن تعطل أو تجمد في دهاليز الوزارات أو على أبواب مكاتب المسؤولين، كما أنها ستكون عرضة للتبديل والتعطيل في حال تغير الوزير.
  واختتمت المعتوق تصريحها بدعوة أعضاء لجنة المرأة ونواب الأمة بالعمل على خلق قيمة اجتماعية لخدمة الأسرة والأبناء وتحقيق الاستقرار والأمان المجتمعي لتفجير الطاقات الإبداعية وتنمية القدرات لدى جميع أبناء  الشعب الكويتي.