العمالة الوافدة ... فائض طفح على السطح

ندرك جيدا أن أعداد العمالة الوافدة باتت تشكل أضعاف عدد السكان الأصلين، لكن هل نحن فعلا بحاجة ماسة لهذه العمالة في البلاد؟ وما هي الحاجة الفعلية لهم؟ وهل ايجابياتهم تفوق سلبياتهم كي يتم الإبقاء عليهم والاستمرار في زيادة أعدادهم حتى طفحت مشاكلهم على السطح؟
تعددت المشاكل التي أخذت مساحة كبيرة في  صفحات الجرايد، وأولها ازدياد متطارد بمعدل الجريمة التي زاد عدد مرتكبيها من مختلف الجنسيات الوافدة، كما أن التركيبة السكانية تغيرت كثيرا، وظهرت الكثير من المصطلحات الجديدة على اللهجة الكويتية و خاصة لدى الأطفال وانتشرت أمراض غريبة وتعددت السلبيات التي لم تكن واضحة المعالم سابقا، مما يثبت أن التزوير والرشوة و الواسطة استطاعت أن تتدخل في الكثير من الأمور  حتى  في بيان صحة وخلو  الوافد من المرض الذي يعد من أخطر المواقف التي يجب محاسبة المتسبب بها، والطامة الكبرى أنك قد تجد منهم من يعمل في موقع يفرض عليه أن يحتك بالناس كالمطاعم أو المستشفيات أو المدارس دون مبالاة لما يحمله من مرض لا يشكل عليه فارقا أو يضره دام اعتاد عليه ..لكن المتضررين هم المحيطين به.
أصبح البعض والمؤسف أنهم من أبناء هذا الوطن لا يضع اعتبارا عما  يؤثر على البلاد أو المواطنين، بل الأهم امتلاء الجيب وتضخمها بالمال الحرام وهو الأهم لديه، بالإضافة لتقديم تنازلات على حساب القانون من أجل عدم غضب أحدا ممن يعزهم، حتى تقترب منه المصيبة التي رماها بيده في وجه الناس  لتصل لأحد من أهله، فهل سيتردد أو سيتراجع وقتها عما افتعله مسبقا أم يستمر في ملئ البلاد بما ليس في حاجة له. 
لنقف لحظة تأمل ونرى ما يحدث حولنا من تغيرات في كل شيء، وخاصة في المجتمع الذي نعيش به، فهل تستحق منا التوقف لحظات والنطق بالحقيقة المرة التي نعلمها جيدا؟
 هناك بالفعل فائض من العمالة لسنا بحاجة لها، فهل أرجعتموهم  من حيث أتوا، أو أرجعتم لنا الوضع الطبيعي الخالي مما ظهر من السلبيات الكثيرة التي ظهرت بسبب ما هو غير طبيعي يحدث في المجتمع.  
وحتى الكويت لم تسلم من 'الشر' فقد شوه بعض أبنائها صورتها الجميلة أمام المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الانسان العالمية، وبات يضرب فيها المثل بالتعامل السيئ مع العمالة الوافدة، وهناك من يدافع وكأنه لايرى تلك المشاكل، ولاضير بان تدافع شخصيا اذا كنت مستفيدا من الوضع القائم، ولكن أن تكابر الحكومة فهنا تكمن المشكلة، ولعلنا نجدها فرصة مناسبة لسؤال الحكومة، ما الذي انتهت اليه لجنة التحقيق بوزارة الشؤون التي شكلت بعد أحداث جليب الشيوخ؟ وهل يعقل أن لايتم ادانة أي شركة حتى الآن رغم كل تلك التجاوزات؟