د.عبدالله العبدالجادر: طرق تمكين الحكومة من ضبط الهدر المالي وتبسيط الإجراءات الحكومية وتحقيق المشاريع والتطلعات المستقبلية لتطوير البلد لمساعدة الجهاز الحكومي في رفع مستوى الأداء والإنتاجية

حتى تتمكن الحكومة من ضبط الهدر المالي وتبسيط الإجراءات الحكومية وتحقق المشاريع والتطلعات المستقبلية لتطوير البلد والتي سوف تساعد الجهاز الحكومي في رفع مستوى الأداء والإنتاجية وتحل الكثير من المشاكل الحالية والمستمرة منذ سنوات مثل تخليص المعاملات وضبط الميزانية وتوظيف الكويتيين والتداخل والازدواجية في الاختصاصات يجب عليها البدء في تعديل وبناء هيكل تنظيمي حديث ومتطور يتماشى مع المستجدات والتطورات في العالم، وهذا اتضح بعد كشف كورونا لكثير من المشاكل والمعوقات للجهاز الحكومي وكانت موجودة قبل ذلك وطريقة الإصلاح والتطوير الإداري كالتالي:

٭ البدء في مراجعة وتشخيص الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية فهناك الكثير منهم استجدت لديهم اختصاصات وصلاحيات تضاف ضمن أعمالهم ومع هذا لم يتم تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي فيها.

٭ الكثير من الجهات الحكومية تقوم بتعديل وتحديث البناء الإداري لها دون الرجوع لديوان الخدمة المدنية المسؤول عن مراجعة وتقييم واعتماد الهياكل التنظيمية من قبل مجلس الخدمة المدنية وهذا تسبب في تضخم بعض الأجهزة الحكومية في زيادة قطاعات وإدارات ومراقبات وأقسام أثرت على الميزانية وعلى الإجراءات والمعاملات وتداخل الاختصاصات.

٭ تم إنشاء الكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية عن طريق فصل قطاع من رحم الوزارات واختصاصاتها تسبب في تضخم الميزانية وتعقيد الإجراءات والمعاملات والتي أرى ان تظل ضمن الهيكل التنظيمي للجهة المختصة.

٭ أن البناء التنظيمي لأي جهة حكومية وبعد اعتماده يجب أن يتبعه هيكل وظيفي يحدد المسميات الوظيفية لكل مستوى يبدأ من قطاع إلى إدارة وإلى مراقبة وإلى قسم ويتضمن مسميات لوظائف تتبع وتناسب اختصاصها وأعمالها.

٭ بعد اعتماد الهيكل الوظيفي يجب البدء في توصيف الوظائف وتتضمن المهام والاشتراطات لشغل الوظيفة من مؤهلات وخبرات ومهارات ويجب أن يكون هنالك تسلسل لهذه الوظائف بحيث تبدأ بتعيين حديثي التخرج وترتفع إلى خبرة قليلة ومن ثم إلى خبرة أكبر وهكذا بالإضافة إلى المهارات المطلوبة لكل مستوى وظيفي.

٭ عندما تكمل الجهة الحكومية هيكلها التنظيمي والوظيفي وتوصيف وظائفها عليها وضع برامج تدريب وتأهيل لشاغلي الوظائف حتى تكون لديهم المهارة اللازمة لتأدية مهامها كما هي مطلوبة بالوصف الوظيفي.

٭ إن تمت هذه الإجراءات التي ذكرتها أعلاه فسوف تتكون لدينا هياكل تنظيمية مناسبة ومتواكبة مع المستجدات ولها ضوابط ورقابة وتعديل وإنشاء جهة حكومية جديدة لها حتى لا يتضخم الجهاز الحكومي وتؤثر على الهدر في الميزانية. واقترح بهذه المناسبة على الحكومة أن تجمع نشاطا واختصاصا مرتبطا بنفس الصلاحيات والاختصاص مثل استحداث وزارة للتخطيط والموارد البشرية تشرف على المجلس الأعلى للتخطيط وهيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية والتي لها علاقة بخطط التنمية ومشاريع الدولة وتتضمن إتاحة فرص عمل للكويتيين وكذلك حل مشكلة مخرجات التعليم وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتوظيف الكويتيين في الحكومة والقطاع الخاص وتدريبهم وتأهيلهم.