الدكتور مازن فقيه.... المملكة بحاجة الى 54 الف طبيب متخصص بحلول عام 2016

توقع مستثمر متخصص في القطاع الصحي أن ترتفع حاجة المملكة من الأطباء إلى 54 ألف طبيب بحلول عام 2016 م ،نظرا للزيادة المتصاعدة للنمو السكاني و زيادة الطلب على الخدمات الطبية . وكشف الدكتور مازن سليمان فقيه رئيس مجلس إدارة مستشفى الدكتور سليمان فقيه ، أن الدراسات المتخصصة بالقطاع الصحي تشير إلى أن حجم الإنفاق على الاستثمارات الطبية للعام 2005 م بلغ نحو 13 بليون دولار ،ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الإنفاق إلى 20 بليون دولار بعد عشرة سنوات ، قياسيا على النمو السكاني بـ 20 % و وصول عدد سكان المملكة إلى 30 مليون نسمة ،مما يتطلب من القطاع الطبي بان يبادر في توسيع دائرة خدماته ورفع عدد المنشاءات الطبية من 364 إلى 502 مستشفى لمواكبة التطوير العالمي لهذا القطاع والقدرة على لاستيعاب المرضى ،حيث سنواجه زيادة في الطلب على عدد الأسرة من 51 ألف إلى 70 ألف سرير ،مما يعنى ضرورة توفر 54 ألف طبيب . وأضاف الدكتور مازن فقيه إلى أن شريحة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما يعدون الأكثر احتياجا للعناية الطبية والذين سيرتفع عددهم وفق الإحصائيات الأخيرة إلى 2.5 مليون نسمة بحلول عام 2020 م ،موضحا بان المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملموسا و استطاعت تسجيل نجاحات طبية يشار إليها عالميا ،مما يعني استغناء العديد من المرضى عن التوجه للعلاج في الخارج إلا في حدود ضيقة وخاصة من شريحة المسنين،كما تتطلب المرحلة القادمة بذل القطاع الصحي المزيد من الجهود تجاه الارتقاء بالتثقيف الصحي للمرضى ،وقد عملنا في مستشفى الدكتور فقيه على ضخ 140مليون ريال لتحديث البنية التحتية بهدف الاهتمام ببرامج التثقيف الصحي ،واستحداث وحدات طبية نادرة ،والاهتمام بالتطوير الرقمي للمستشفى بما يسهل سرعة الحصول على المعلومة الطبية في وقت قياسي والتي تعد من أهم المعايير الهامة في الخدمات الطبية العالمية وكذلك الإهتمام بتدريب الكوادر الطبيه وتحديث العيادات . لافتا في ذات السياق إلى دعم وزارة الصحة للقطاع الخاص في التركيز على الخدمات الوقائية والعلاجية الأولية ،حيث تقوم بإتباع إستراتيجية حكيمة ومتوازنة في توجيه الاستثمار عبر دفع القطاع الخاص إلى تفعيل الخدمات الطبية بآلية المشاركة ،عبر تأسيس صندوق قومي للصحة تحت إشراف وزارة المالية بهدف رفع الأعباء المالية عن وزارة الصحة ، وذلك بالنظر إلى ما تشغله الاستثمارات الصحية في القطاع الخاص بـ 25 % من إجمالي الاستثمارات بنحو 3 بليون دولار والذي من المتوقع أن يقفز إلى 5 بليون دولار نظرا للعوامل والمتطلبات السابقة .