‫عبداللطيف بن نخي: ما الذي منع نوّاب المعارضة من المرونة في مشروع العفو الشامل مقابل تحقيق وعودهم الانتخابية في شأن العفو الشامل ومضاعفة شعبيتهم قبل العودة إلى صناديق الاقتراع؟‬

تبنى نوّاب المعارضة ملف العفو عن مداني قضية المجلس، منذ إعلانهم قرار إنهاء مقاطعة قانون «الصوت الواحد»، والعودة للمشاركة في الانتخابات في 2016. وكان هذا الملف من بين المحاور الرئيسة في ندواتهم الانتخابية، ومن بين الأولويات التي تم التوافق في شأنها في الجلسات التنسيقية التي سبقت الجلسة الافتتاحية. وخلال الشهر الأول من عمر مجلس 2016، تقدّم عدد منهم باقتراح بقانون في شأن العفو الشامل، ثم ألحق باقتراحين بقانونين في الشهر التالي.

وبفضل متابعتهم الحثيثة، تم عرض المقترحات على المجلس، كمشروع قانون للعفو الشامل في جلسة 11 أبريل 2017، إلا أن المجلس صوّت برفض المشروع.

أعاد نوّاب المعارضة المحاولة مرة أخرى في دور الانعقاد الثاني، بعد تدارك ملاحظات المجلس على المشروع الأول، حيث تقدّم عدد منهم باقتراح بقانون في شأن العفو الشامل في 7 مارس 2018، ولكنهم تفاجأوا بوجود مقترحين آخرين في شأن الموضوع ذاته مقدّمين من النائب خالد الشطي، مما يوجب دمجها في تقرير برلماني واحد.

بسبب إصرار نوّاب المعارضة على رفض ضم مقترحي الشطّي في مشروع العفو الشامل، انتقل الجدال حول نطاق العفو الشامل إلى منصّات «تويتر» والندوات الغاضبة المتعدّدة التي عقدها نوّاب المعارضة.

ولكنها لم تُغيّر حالة مقترحات العفو الشامل في المجلس. لذلك، لجأت المعارضة إلى تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة العفو الشامل، وتمت الموافقة عليه، وتقرر أن تكون الجلسة في 12 مايو 2019، ولكنها لم تعقد بسبب غياب الحكومة.

ثم نجحت المعارضة في جلسة 24 ديسمبر 2019 في إصدار تكليف من المجلس للجنة التشريعية بإعداد تقرير حول الاقتراح بقانون في شأن العفو الشامل، الذي قدّمته في دور الانعقاد الثاني.

ولكنها تفاجأت بدمج المقترحات الثلاث في اللجنة التشريعية، ما تسبب في إرباك المعارضة في جلسة مناقشة التقرير، التي انتهت برفض جميع الاقتراحات.

الشاهد في تسلسل الأحداث المتعلقة بالمساعي المضنية للمعارضة، في إقرار قانون العفو عن مداني قضية المجلس، هو إصرار المعارضة على استبعاد مداني قضية العبدلي، منذ محاولتها الأولى في الشهر الأول من عمر المجلس، ولغاية محاولتها الأخيرة في الأشهر الأخيرة من عمره، من دون إبداء أي مرونة تفاوضية أو تنازلات نسبية أو محدودة.

فما الذي منع نوّاب المعارضة من المرونة في مشروع العفو الشامل، مقابل تحقيق وعودهم الانتخابية في شأن العفو الشامل ومضاعفة شعبيتهم قبل العودة إلى صناديق الاقتراع؟

يرجح مراقبون أن مشروع العفو الشامل «الانتقائي»

- الذي تتبناه المعارضة - يهدف إلى إعادة توزيع اصطفافات الشرائح المجتمعية. وأن السبب المعلن من المعارضة لتبرير رفضها ضم مداني العبدلي في العفو الشامل، سبب وهمي.

بدليل وجود سوابق عفو شامل في الكويت عن مدانين في قضايا حيازة و«استخدام» أسلحة ومتفجّرات.

فضلاً عن أن الصحف تنشر بشكل متكرر تصريحات مسؤولين في شأن برامج إعادة تأهيل وتسريح مدانين في قضايا أمن دولة متنوعة، من بينها قضايا دعم أو التحاق بجماعات شاركت في صراعات مسلحة ضد حكومات شقيقة أو نفّذت جرائم إرهابية ضد شعوب دول صديقة.

لذلك يعتقد هؤلاء المراقبون أن تفكّك المعارضة عند التصويت لانتخاب رئيس مجلس الأمة، وبدرجة أكبر عند التصويت لانتخاب نائبه، ليس إلا حالة محدودة بالاقتراعين السريّين، ولن تؤثر على تناغم نوّابها في شأن ملفات تغيير المشهد السياسي الأخرى، كقانون العفو الشامل الانتقائي.

ويستشهد هؤلاء المراقبون بمبادرة بعض أقطاب المعارضة بتوجيه خطاب مهادنة تحت قبّة عبدالله السالم، رغم استيائهم من تشكيلة الوزراء وسقوط مرشحهم لرئاسة المجلس.

فالغاية هي تمرير وإقرار تلك الملفات في المجلس... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه».