‫مبارك العبدالهادي: كلمة "كفو" قليلة بحق الشعب الكويتي الذي أوصل صوته.. ولكن هل سنقول "كفو" للسلطتين التنفيذية والتشريعية؟ ننتظر الإجابة خلال الأيام القادمة‬

نتائج الانتخابات البرلمانية اختصرت كل الرسائل للرد على كل خانع ومتلاعب في حقوق الشعب الكويتي لنواب خذلوه في المجلس السابق، ولا يستحقون أن يوجدوا في قبة عبدالله السالم، بتغيير فاقت نسبته كل التوقعات، خصوصاً عندما تبلغ في الدائرة الأولى 70% وفي الثانية 50%، وفي الثالثة 70% وفي الرابعة 60% وفي الخامسة 60%، وهو بمثابة انقلاب على الوضع البائد من مجلس لم يحقق متطلبات الشعب الكويتي الذي يبعث دائماً برسائله لتكون بمثابة درس للجميع.

والآن المسؤولية على النواب الناجحين خصوصاً من الوجوه الجديدة الذين تعقد آمال كبيرة عليهم في إصلاح منظومة العمل البرلماني وتحويله إلى أداة فاعلة وركيزة ديمقراطية تسطر درسا في العمل السياسي، والأنظار ستتجه إلى حقيقة مسار هؤلاء النواب في أول جلسة ستعقد لاكتمال الصورة ومعرفة ماهية وحقيقة البعض إما الإصلاح أو العودة إلى المربع الأول، ويركبون باص الخضوع والخنوع.

إن الشعب الكويتي دائما قادر على تغيير الواقع المر مهما كانت الظروف، سواء كورونا أو غيرها لن تمنعهم من إيصال صوتهم بوجه كل من يلتف للتلاعب بمكتسباتهم، وإن الإصلاح الذي يسعى إليه في هذه الانتخابات لم يفرق أو يميز بين المرشحين الإصلاحيين ولم يحدد طائفتهم أو عائلتهم أو قبيلتهم، والآن الدور على السلطة التنفيذية التي يفترض أن تأتي بحكومة إصلاح قادرة على الإنجاز والعمل ومحاربة الفساد والمفسدين، وعدم التدخل في شؤون النواب، لأنها يجب أن تنأى بنفسها عن ذلك لتثبت أنها حكومة إصلاحية.

إن العديد من الملفات تنتظر السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهمها التعاون والاتفاق وتحديد الأولويات وبرنامج عمل فاعل ومشاريع تنفذ وفق خطة زمنية حقيقية مع إبعاد العديد من القياديين وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية حتى تواكب مرحلة البناء الجديدة.

إن القضايا الشعبية يجب أن تكون حاضرة أيضاً بقوة، ويتم الاتفاق عليها بين النواب والحكومة لأن الناس ملوا من الصداع المستمر في علاقة السلطتين والوعود والأوهام والأحلام.

كلمة (كفو) قليلة بحق الشعب الكويتي، الذي أوصل صوته، ولكن هل سنقول (كفو) للسلطتين التنفيذية والتشريعية؟ ننتظر الإجابة خلال الأيام القادمة.