ضباط متقاعدون يتقدمون بشكوى للجنة الداخلية والدفاع

تقدم عدد من الضباط المتقاعدين من الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية والدفاع مؤسسة الحرس الوطني والغير مشمولين بالقرار الوزاري الصادر من مجلس الوزراء رقم (495/2008) الخاص بحوافز تقاد القيادات العليا من رتبة عقيد فما فوق بشكوى إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.
وطالب المشتكون بمساواتهم بزملائهم المستفيدين من القرار الوزاري خاصة وإنهم تقاعدوا من الخدمة أثناء تشكيل اللجنة الوزارية المعنية بدراسة منح معاش استثنائي للقادة العسكريين دون إخطارهم بتشكيل اللجنة وإغراضها علما بأن عددهم لا يتجاوز '200' ضابط من القطاعات العسكرية الثلاثة وتتجاوز مدة خدمتهم 25 عاما فما فوق.
وأوضحت مصادر مقدمي الشكوى ان جميع من تقاعد في هذه الفترة لم يتم إخطارهم بتشكيل اللجنة الوزارية وأغراضها والأمر الذي ترتب عليه وقوع ضرر على دخلهم مشيرا إلى أن اغلب من تقدم في استقالته في تلك الفترة كانت لأسباب وظروف قصريه حالت دون استمرارهم في الخدمة وعلى ضوء ذلك 'نحن نطالب بمساواتنا مع زملائنا'

انظر إلى الشكوى المقدمة:

http://omar198000.googlepages.com/22shkuwa.jpg

ومن جهة أخرى بحثت لجنة الداخلية والدفاع حوافز وتشجيع القياديين في المؤسسات العسكرية على التقاعد بحضور عدد من قيادي الداخلية والحرس الوطني، وطلبت بعض المعلومات الإضافية من المؤسستين حول هذا الموضوع على ان تستكمل بحثه في الفترة المقبلة.
وقال مقرر اللجنة النائب صيفي الصيفي في تصريح للصحافيين بأن اللجنة اجتمعت بحضور عدد من قيادي وزارة الداخلية والحرس الوطني وانصب الاجتماع على بحث قضية تمديد قرار حوافز الضباط المتقاعدين بالمؤسسات العسكرية، لافتا إلى أنه من الواضح ان فلسفة هذا القرار لم يأتي بثمارها بإحلال القيادات الوسطى محل القيادات العليا حيث أنه ما حصل ان القيادات العليا بقيت في مناصبها والتسريب تم في القيادات الوسطى.
وأضاف الصيفي بأننا طلبنا معلومات إضافية من المؤسستين الداخلية والحرس الوطني حول القيادات التي تقاعدوا ومن لا يزال على رأس العمل ويطالبون في تمديد الحوافز، مثني إلى انه خلال الفترة المقبلة ستستكمل اللجنة بحث هذه القضية واتخذ الإجراءات المناسبة اتجاهها بما يعود بالمنفعة على الجميع.