الصرعاوي يبدي ملاحظاته في الخطة 'الخمسية'

أكد النائب عادل الصرعاوي على أهمية مبادرة اللجنة المالية في البدء في مناقشة مشروع القانون بشأن خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت 2009/2010 الى 2013/2014 وهي الخطة التي ينتظرها الجميع والتي طالما أكدنا على أهميتها لما تمثله من خارطة الطريق للتنمية في الكويت بالاضافة الى رسمها العلاقة بين السلطتين الأمر الذي من شأنه أن يدعم المسار التشريعي والرقابي لعمل المجلس بالاضافة الى المسار الرقابي .
مؤكدا بهذ  الصدد على أهمية الاجتماع الذي سيعقد باللجنة المالية للإطلاع والاستماع من المعنيين في الاعداد لهذه الخطة حول كافة الجوانب التفصيلية المصاحبة لإعداد هذه الخطة .
وأوضح النائب الصرعاوي بأنه من واقع القراء السريعة  والمبدئية لمقترح الاطار العام للخطة  بأن هناك مجموعة من الملاحظات الواجب التوقف عندها وفق الآتي :-
1. نود الاطلاع على تفاصيل الدور الذي لعبته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في اعداد رؤية الدولة والأهداف العامة الاستراتيجية للدولة صفحة(9).
2. توضيح تعريف كل من خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة صفحة ( 10 ) .
3. معرفة السياسات العامة الهادفة لمواجهة الاختلاف في التركيبة السكانية حيث تشير خطة التنمية في الصفحة ( 26 ) بشأن التركيبة السكانية وسوق العمل الى أنه يبلغ معدل النمو السنوي في اجمالي السكان في الكويت 6.9 % وذلك وفق التالي :
2.217 مليون نسمة عام 2000
3.443 مليون نسمة عام 2008
أي بنسبة زيادة قدرها 55.3 % خلال 8 سنوات
في حين  أنه تشير سياسات التركيبة السكانية في الصفحة (52) الى تخفيض نسبة العمالة الوافدة بنسبة 10 % في السنة صفحة (76) . 
4. تشير الصفحة (35) الى أنه حتى 31مارس2009 بلغت الطلبات المتراكمة بشأن الحصول على الرعاية السكنية 86.818 ألف طلب في حين تشير صفحة (77) بشأن الاهداف الكمية للرعاية السكنية خلال سنوات الخطة الخمسية الى أنه سيتم توفير رعاية سكنية الى 48.117 ألف مواطن أي ما يعادل 50% من الطلبات المقدمة دون النظر الى الزيادة السنوية .
5. زيادة الإنفاق الرأسمالي ليصل الى 9.275 مليار دينار كويتي أي ما يعادل 24% من الناتج القومي الاجمالي خلال السنة الأخيرة من الخطة مقارنة بحوالي 5.275 مليار دينار كويتي في السنة الأساس بما يعادل 17% من الناتج القومي الاجمالي صفحة (40) .
6. استعراض  القائمة الخاصة باستحداث عدد من التشريعات وجد أن من ضمنها قوانين المنافسة والاحتكار وهذا قانون قدر صدر بالفعل بموجب القانون رقم ___ / لسنة 2007 .صفحة (41) .
7. من المتعارف عليه أن السياسات النقدية يحددها البنك المركزي وفق معطيات وآليات السوق والاقتصاد العالمي فكيف يتم الاشارة الى تخفيض سعر الخصم من أجل توفير السيولة اللازمة لرفع معدلات النمو الاقتصادي في المجتمع صفحة (41) .
8. هناك خمسون مشروعا خلال سنوات الخطة سيتم تنفيذها وفق نظام الـ B.O.T. فما هي طبيعة هذه المشاريع ؟
9. زيادة معدل انتاج البترول ليصل الى 3.1 مليون برميل يوميا بنهاية الخطة بالاضافة الى تخفيض نسبة حرق الغاز بما لا يتجاوز 1% مع نهاية الخطة صفحة (47) في حين أن تم الاشارة الى أن المستهدفات الكمية في الخطة الخمسية وبالذات فيما يتعلق بكمية الانتاج تم احتسابها على أساس 2.2% في السنة الأولى من الخطة صفحة (73) ، (هناك دراسة لديوان المحاسبة تشير الى تأخر المشاريع الرأسمالية بشأن حرق الغاز) .
10. استيضاح سياسة الحكومة بشأن تخفيض نسب العمالة في القطاع الحكومي من اجمالي السكان بحدود 8000 من قوة العمل الوطنية في السنة بالمقارنة مع حوالي 15000 خلال السنوات السابقة صفحة (53) .
11. تخفيض معدل النمو السنوي للإنفاق الحكومي ليصبح 5.7% في نهاية الخطر مقارنة بـ 12.7% في بداية الخطة صفحة (74) .
12. هناك توجه لزيادة عدد الساعات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية بما يتماشى مع الدراسات الخاصة بتقييم التعليم في الكويت .
13. ارتباط إعداد برنامج عمل الحكومة بإعتماد المجلس لمقترح الاطار العام لخطة التنمية الخمسية في حين أن المادة 98 من الدستور تلزم الحكومة بتقديم برنامج عملها حال صفحة (81) .
14. تمثل عملية اقرار السياسات العامة لخطة التنمية وتوفير متطلباتها التشريعية والمؤسسية مرحلة أولى ويعقب ذلك إعداد خطط سنوية لكافة التفاصيل في اطار برنامج عمل الحكومة صفحة (81) .
15. اختزال متطلبات واجراءات المتابعة والتقييم بإنشاء اللجنة التوجيهية العليا وإيجاد منسق عام لفرق العمل العمل التابعة للجنة صفحة (82) ، في حين أن عمليات المتابعة والتقييم تعتبر من أهم مكونات الخطة لما تمثله من عملية التزام لدى كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بتنفيذ الخطة لضمان سلامة التنفيذ تحقيقا للتنمية وذلك بما يكفل التالي :
A. الزام الجهات المعنية بضرورة الربط بين مشروع الميزانية وخطة التنمية .
B. الزام الجهات المعنية بإعداد خطة تنفيذية على مستوى المؤسسات بما يكفل تنفيذ ما يخصها من خطة التنمية .
C. ضرورة التأكد والتثبت من مشاركة كافة الجهات المعنية في اعداد الخطة .
 
16. عدم تضمين خطة التنمية الجهة المسئولة عن تنفيذ كل هدف من أهداف الخطة ومكوناتها الأمر الذي من شأنه عدم تحديد المسئولية عن التنفيذ وذلك بالمقارنة مع 2004/2005 – 2005/2006 التي حددت مسئولية كل جهة عن تنفيذ ما يخصها من الخطة .
17. استعراض الاجراءات المزمع اتخاذها في تطبيق ما ورد في المادة 3 من القانون رقم 60/1986 والتي تنص على الآتي :
يراعى في اعداد الميزانية العامة للدولة أو في تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة السنوية ولا  يجوز الارتباط أو التمويل بأي مشروعات  تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية  بالمخالفة لذلك أو ما يخرج عن نطاق الخطة  ما لم يستدعي تعديل الخطة وبالتالي تعديل مكونات برامجها الزمنية .
18. تؤكد التجربة من واقع واجتماعات لجنة الميزانيات أن هناك بعض الجهات الحكومية لا تعرف شيء عن خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة حيث تم الاشارة الى ذلك من ضمن تقارير لجنة الميزانيات بشأن مشروع الميزانية .
19. ضرورة الربط بين تقييم تنفيذ الخطة والتجديد للقياديين بمؤسسات الدولة من واقع خطط الأداء لكافة القياديين  .
20. استيضاح السياسات الحكومية بشأن زيادة معدل النمو المتوقع للإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة للدولة ليصبح 30% في نهاية الخطة بدلا من 12% في سنة الأساس  .
21. استطلاع السياسات الخاصة بتطوير الخدمات الصحية والانفاق الخاص بها .
22. تضمين التطلعات الخاصة بدعم السلطة القضائية بالتشريعات المطلوبة بما يضمن بإستقلالية القضاء ب‘تبارها جزء أساسي من مكونات الدولة (السلطات الثلاث) .
واختتم  الصرعاوي حديثة بأنه كله ثقة بأن هذا الاجتماع سيكون الخطوة الأولى حول تظافر الجهود النيابية والتي ستعكس جدية المجلس في التعاطي مع هذه الخطة التي نوكل عليها بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى بأن تمثل خطوة إلى الأمام في عملية التنمية بالكويت آخذين بالاعتبار كافة الملاحظات التي قد تطرح بهذا الاجتماع والاجتماعات الأخرى منطلقين بذلك من المادة 50 من الدستور التي تؤكد على فصل السلطات مع تعاونها.